تدرس قطر حاليا خطوات إصلاحية سياسية تمهيداً للتحول إلى مملكة دستورية، بهدف وضع نظام ديمقراطي يشبه النظام الأردني والبحريني, والذي بموجبه سيلقب أمير البلاد بالملك المعظم.

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية -نقلاً عن صحيفة السياسة الكويتية- أن هناك دراسة لإعداد مشروع سياسي متكامل لتحويل الإمارة القطرية إلى مملكة دستورية عام 2004, وإطلاق لقب الملك المعظم بدلا من لقب الأمير بهدف وضع نظام ديمقراطي يشبه الأنظمة الملكية في الأردن والبحرين.

وأشارت الصحيفة نقلا عن هذه المصادر إلى أن هذه الخطوة من جانب قطر تأتي في إطار التوجهات الإصلاحية التي يريد أمير قطر إحداثها داخل الإمارة, ومنها الإعداد لطرح هذا المشروع الوطني على الشعب القطري والتصويت عليه ثم البدء بخطوات سياسية إصلاحية ترافق ذلك, على أن يتم تشكيل مجلس أعيان يتم اختيار أعضائه من قبل الملك ووضع نظام لانتخاب مجلس النواب.

وكان أمير البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن في الرابع عشر من الشهر الماضي تحول دولة البحرين إلى مملكة دستورية, وعودة الانتخابات النيابية في البلاد بعد 27 عاما من توقفها وإجراءها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بعد عام على انطلاق مسيرة الميثاق الوطني.

المصدر : البيان الإماراتية