لا تسوية دائمة دون مصالحنا الوطنية
آخر تحديث: 2001/1/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/10/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/1/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/10/15 هـ

لا تسوية دائمة دون مصالحنا الوطنية

عمان – من باسل رفايعة
تراجع الحدث الفلسطيني قليلا عن دائرة اهتمام الصحف الأردنية اليوم لصالح الموقف الأردني من ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون على أراضيه منذ نكبة عام 1948، وركزت الصحف اهتمامها في هذا الصدد على حديث متعلق بهذا الشأن أدلى به رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أمام المجلس النيابي أمس.

وأوردت صحيفة العرب في عنوانها "الرئيس أبو الراغب: نتمسك بحق العودة والتعويض للاجئين والدولة"، وفي العنوان الثاني "مساندة نيابية لسياسات الملك الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني".

وقالت صحيفة الرأي في عناوينها:
  - أبو الراغب: الأردن طرف أساسي في عملية السلام.
  - لا تسوية دائمة دون أخذ مصالحنا الوطنية وقضيتي اللاجئين والنازحين بعين الاعتبار.
  - مجلس النواب يساند السياسات الملكية ويبارك المواقف الداعمة للأشقاء الفلسطينيين.

أما صحيفة الدستور فذكرت في عنوانها الأول "أبو الراغب: الأشهر المقبلة أصعب فترات المنطقة". وفي العنوان الثاني "الحكومة والنواب: حق اللاجئين والنازحين في العودة والتعويض مقدس".

في حين قالت صحيفة الأسواق في عنوانها التمهيدي "في لقاء مصارحة انتهى بتأكيد برلماني على مساندة السياسات التي يقودها الملك والداعمة للشعب الفلسطيني"، وفي الرئيسي قالت "أبو الراغب: الأشهر المقبلة صعبة جدا على المنطقة ونرفض أي حل لا يعتمد مصالحنا وحقوقنا الوطنية".


استضافة الأردن
أكبر عدد من اللاجئين
تضعه طرفا أساسيا في المعادلة الإقليمية

الدستور

وأجمعت الصحف الأردنية في افتتاحياتهاعلى التعليق على قضية اللاجئين الفلسطينيين, ففي افتتاحيتها حذرت الدستور من خطورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الدول المضيفة، وقالت إن ذلك سيضاعف من مخاطر إحساس هذا الشعب بتهميش قضيته وتجاوز حقوقه، مشيرة إلى أن استضافة الأردن أكبر عدد من اللاجئين تضعه طرفا أساسيا في المعادلة الإقليمية. وذكرت الصحيفة أن حديث أبو الراغب للنواب أكد أن الأردن "لن يقبل بتجاوز حقوق مواطنيه من اللاجئين والنازحين في العودة والتعويض، ناهيك عن حق الأردن في الحصول على تعويضات مناسبة لقاء استضافته لمئات الآلاف من هؤلاء الإخوة وتحمله نفقات هائلة على مدار أكثر من خمسين سنة متواصلة".

أما الرأي فاعتبرت أن حديث أبو الراغب أمام البرلمان قد نبه الأردنيين إلى أن المرحلة الراهنة والمقبلة تتطلب من الجميع التعامل مع ملفاتها واستحقاقاتها بكامل الجدية واليقظة للمحافظة على الحقوق والمصالح الأردنية في مفاوضات المرحلة النهائية وخصوصا قضية اللاجئين الحيوية. وأشارت إلى أن الأردن الذي لا يعتبر نفسه طرفا أساسيا في تلك المفاوضات مصمم على الدفاع عن حقوق مواطنيه من اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقهم في العودة والتعويض. وخلصت إلى أن "المملكة جزء أساسي من المعادلة في الشرق الأوسط وهي على اطلاع فيما يجري، وليس صحيحا أنها مهمشة وأن بمقدور أحد أن يهمش دورها الوطني والإقليمي".

كذلك تناولت افتتاحية الأسواق الموقف الأردني تجاه قضية اللاجئين، وقالت إنه كان وما يزال واضحا بثوابته التي تتمثل في حق العودة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين إلى بيوتهم وتعويضهم، إضافة إلى تعويض من لا يرغب أو من لا يستطيع العودة. واعتبرت أن البحث في هذه القضية في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي تمر به العملية السلمية لا يمكن أن يتجاوز الرأي الأردني فيها، نظرا إلى أن المملكة تستضيف نحو 40% أو أكثر من اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأنروا"، وقالت "بما أن معظم هؤلاء اللاجئين يتمتعون بالجنسية الأردنية بناء على قرار الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية عام 1950 فإنهم يتوقعون من الدولة الأردنية المحافظة على مصالحهم والمطالبة بحقوقهم".


اجتماع العرب والفلسطينيين على "حق العودة" ليس له قيمة ما لم يوجه إلى ضغوط وفعل نحو جهة واحدة هي إسرائيل

طاهر العدوان 
العرب اليوم

وفي هذا الإطار كتب طاهر العدوان في العرب اليوم عن التعامل العربي مع حق العودة للاجئين، معتبرا أن اجتماع العرب والفلسطينيين على "حق العودة" بلا قيمة ما لم يوجه إلى ضغوط وفعل نحو جهة واحدة هي إسرائيل لإرغامها على القبول بتنفيذ هذا الحق، داعيا إلى "وقف التعامل مع المسألة وكأنها قضية داخلية أردنية أو سورية أو لبنانية، فهي قضية الفلسطينيين مع إسرائيل وقضية الأردنيين والسوريين واللبنانيين مع إسرائيل أيضا".

وفي صحيفة الرأي تناول سمير الحياري في عموده موضوع الأردنيين من أصل فلسطيني من حملة الجنسية الأردنية، ورأى أنهم ليسوا شتاتا ولا يمكن اعتبارهم كذلك، وخيارهم في المستقبل سواء أكان تعويضا أو عودة لا ينتقص من حقهم الشرعي والقانوني الذي فرضته الشرائع الدولية من أنهم أردنيون يملكون حق المواطنة شأنهم شأن غيرهم. وخلص إلى أن "ما يقال حول فلسطينيي الشتات لا يشمل من ارتضى الأردن جنسية ومواطنة وأرضا للحياة فيها".

المصدر : الصحافة الأردنية