|
صعوبات أمام انتشار الكتاب العراقي |
|||||||||||||||
الجزيرة نت-بغداد تواجه دور النشر العراقية الكثير من الصعوبات والمعوقات في إيصال الكتاب العراقي إلى المتلقي سواء كان داخل العراق أو خارجه، كما يعاني منها الأديب والمثقف العراقي. ويتهم أصحاب دور النشر والباحثون والكتاب العراقيون الحكومة بعدم الجدية في معالجة وتغيير القوانين والآليات التي تعد المعوق الأساسي لتسويق وترويج الكتاب العراقي. ويقول الدكتورعصام خضير نائب رئيس اتحاد الناشرين العراقيين إن "أهم العقبات التي نواجهها كناشرين عراقيين هي بقاء واستمرار القوانين الموجودة في العراق من دائرة الجمارك ووزارة الثقافة حول منع إخراج أي كتاب عراقي للخارج، إلا بشروط وضوابط يحتاج إنجاز معاملتها بحدود الشهرين".
ويقول صاحب الزبيدي -الذي يعمل في مجال توزيع الكتاب في بغداد- إن هناك عاملين يعيقان خروج الكتاب العراقي وانتشاره، أولهما: عدم وجود دور نشر كبرى في العراق، إذ تحولت غالبية دور النشر إلى مكتبات لبيع الكتب، والعامل الثاني: القوانين والأنظمة الرسمية التي تعرقل خروج الكتاب من العراق. ولأجل تنشيط نشر الكتاب العراقي يطالب الزبيدي بأن يتم إلغاء جميع القوانين التي لا تسمح بإخراج الكتاب العراقي وبالانفتاح على الكتاب العربي والأجنبي برفع المعوقات على عملية استيراد الكتب وتصديرها. ويرى الزبيدي أن هناك فجوة كبيرة بين بلادنا والبلاد العربية لأن العراق مر بظروف أدت إلى انحسار النشر وانحسار الكتاب العراقي في الداخل. ويقول إن غالبية النتاج العراقي يتم طبعه خارج العراق، لسهولة انتشاره من خلال المكتبات ومعارض الكتاب.
ويستنتج الكبيسي من ذلك أن لجوء العراقيين إلى طبع كتبهم بالخارج لم يكن وليد الحصار ولا بعد 2003 عندما توقفت آخر المطابع بشكل شبه كامل بالعراق، وإنما كجزء من سياق تاريخي لأنه بالتأكيد بعد 2003 فشلت إدارة الثقافة فشلاً كبيراً في إعادة إحياء طباعة الكتب، أو على الأقل إعادة إعمار دائرة الشؤون الثقافية التي هي مكنة الطباعة الرئيسية في العراق. ويسلط الدكتور باسل حسين -الباحث في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية- الضوء على أسباب أخرى لضعف طباعة الكتاب في العراق، مشيرا إلى نوعية الطباعة من الجانب النوعي ومحدودية الحريات الأكاديمية وصعوبة تسويق الكتاب العراقي عربياً.
المصدر:الجزيرة
|
|||||||||||||||








