جنود مصريون يجرون محاكاة لعملية عبور القناة التي جرت عام 1973 (الأوروبية-أرشيف) 
 
عدي جوني-الجزيرة نت
 
هي القوات النظامية لجمهورية مصر العربية وتنقسم إلى أربعة أفرع رئيسية وهي: قيادة الدفاع الجوي والقوات الجوية، والقوات البرية والقوات البحرية بالإضافة إلى قوات شبه نظامية تحت سيطرة وزارة الداخلية وهي قوات الأمن المركزي، كما توجد قوات الحرس الجمهوري وحرس الحدود تحت سيطرة وزارة الدفاع.
 
أسس الجيش المصري الحديث في ثلاثينيات القرن التاسع عشر على يد محمد علي باشا الذي كان يطمح في ذلك الحين إلى فصل مصر عن الحكم العثماني، ولتحقيق هذا الهدف استورد الأسلحة المتطورة والخبراء من أوروبا وبنى جيشا تمكن من هزيمة الجيش العثماني واستولى على مصر بالكامل وأجزاء من سوريا وفلسطين والجزيرة العربية.
 
وخلال فترة الاحتلال البريطاني، كان الجيش المصري مقتصرا في تشكيلاته القيادية على طبقة النبلاء والاقطاعيين الموالين للحكم الملكي وبقي الوضع قائما حتى ثورة يوليو/تموز 1952.
 
لكن واللافت للنظر أنه وحتى ثورة يوليو/تموز 1952 بقيت أسماء الرتب التركية متداولة في تسمية الضباط مثل يوزباشي والبكباشي والصاغ والأميرالاي. 
 
1952-1970
إن الجزء الأكبر من تشكيلات وعقيدة الجيش المصري الحالي يعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زعيم حركة الضباط الأحرار التي أطاحت بالنظام الملكي عام 1952 وأعادت صياغة المؤسسة العسكرية بالكامل على أسس وطنية وفتحت المجال واسعا لتدخل الجيش في تركيبة الحياة السياسية في مصر، حتى بات يقال إن الجيش المصري هو مصنع الرؤساء باعتبار أن جميع رؤساء الجمهورية منذ ثورة يوليو هم من أبناء المؤسسة العسكرية ابتداء من جمال عبد الناصر مرورا بمحمد أنور السادات وانتهاء بحسني مبارك.
 
توجه الرئيس عبد الناصر إلى الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفياتي خلال تلك الفترة للحصول على الأسلحة والخبرات العسكرية، وخاض الجيش المصري خلال هذه الفترة حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وحرب اليمن من 1962 إلى 1967 وحرب يونيو/حزيران 1967 التي أدت إلى خسارة مصر لسيناء ووصول القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية من قناة السويس.
 
يشار إلى أنه وقبل حرب يونيو كان الجيش المصري موزعا على أربع قيادات مناطقية وهي سيناء والسويس ودلتا النيل ووادي النيل جنوبا وصولا إلى السودان، أما بقية الأراضي المصرية والتي كانت تزيد نسبتها عن 75% كانت من مسؤولية قوات حرس الحدود.
 
وبعد الحرب، أعيد تشكيل الجيش إلى جيشين ميدانيين (الثاني والثالث) حشدا في الجزء الشرقي من البلاد على خط المواجهة مع إسرائيل.
 
1970-1981
بدأت عملية إعادة تطوير وتحديث الجيش المصري فعليا في عهد عبد الناصر لكن خلفه الرئيس السادات هو من قطف ثمار هذه المرحلة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي سبقتها حرب الاستنزاف.
 
فقد تمكن الجيش المصري -الذي قام بشن هجوم واسع على الضفة الشرقية لقناة السويس بالتزامن مع قيام القوات السورية بهجوم مماثل في هضبة الجولان عند الساعة الثانية بعد ظهر السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973- من عبور القناة واستعادة السيطرة عليها.
 
ثم جاءت مرحلة السلام وتوقيع معاهدة كامب ديفد عام 1979 التي وضعت شروطا بحق تعداد وتطور ونوعية الأسلحة التي يحق للجيش المصري الحصول عليها، ومناطق انتشاره في سيناء مقابل تسوية سلمية أعادت إسرائيل بموجبها صحراء سيناء بالكامل إلى السيادة المصرية باستثناء طابا التي دخل مصيرها في جدل قانوني طويل لم يحل إلا في عهد الرئيس حسني مبارك.
 
ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة في تاريخ الجيش المصري أمران أساسيان أولهما قرار السادات -قبيل اندلاع حرب أكتوبر- بطرد الخبراء السوفيات في خطوة تسببت بأزمة خطيرة يومها بين القاهرة وموسكو الحليف الإستراتيجي لمصر.
 
أما الأمر الثاني فإن الجيش المصري -بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل- تحول من جيش في دولة مواجهة إلى جيش في دولة انتهت حروبها مع إسرائيل دون أن يعني ذلك تغيرا جذريا في العقيدة القتالية للجيش المصري.
 
وشهد الجيش المصري أول تجربة له على الصعيد الداخلي عندما تم زجه في الشوارع لقمع وإخماد ما عرف باسم "تمرد قوات الأمن المركزي" عام 1986 والتي أسفرت مواجهتها عن مقتل وإصابة واعتقال المئات غالبيتهم من قوات الأمن.
 
1981- 2011
تولى الرئيس حسني مبارك منصبه خلفا للرئيس السادات الذي اغتيل أثناء عرض عسكري في ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.
 
وبحسب إحصائيات عام 1989، بلغ تعداد الجيش المصري نحو 320 ألف جندي 180 ألفا منهم مجندون. وبعيدا عن الجيشين الميدانيين الثاني والثالث المتمركزين شرقا، توزعت بقيت التشكيلات العسكرية في منطقة دلتا النيل والحدود الليبية والجنوب.
 
وتم تقسيم المناطق العسكرية إلى ثماني مناطق فيما وضعت القوات الخاصة والمظليين بالقرب من العاصمة القاهرة لتتبع للقيادة المركزية، وأعطي قواد المناطق العسكرية مهام التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي.
 
وشهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة على مستوى القيادات الكبرى في الجيش وتوجها نوعيا للحصول على السلاح والخبرات الغربية العسكرية وتحديدا من الولايات المتحدة وصولا إلى المشاركة معها في مناورات النجم الساطع، والدخول في قوات التحالف الدولي في حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت 1990-1991.
 
وتأتي قطع ومعدات الجيش المصري من مصادر مختلفة بفضل التعاون العسكري القائم مع عدة دول وهي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين وبريطانيا حيث تعمل القيادة السياسية على تحديث واستبدال الأسلحة السوفياتية القديمة، بالإضافة إلى بعض التراخيص للتصنيع المحلي مثل الدبابة الأميركية إم1 أبرامز.
 
وتتفق معظم المراكز المتخصصة على أن القوات المسلحة المصرية شهدت مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تقدمًا كبيرًا من حيث الإمكانية والجهوزية والنوعية، مقارنةً بوضعها في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بسبب التحسن في نوعية القوات المصرية خاصةً في سلاح الجو، حيث أشار أحد تقارير صحيفة هآرتس إلى أن ما تملكه مصر من طائرات إف 16 يضاهي ما تملكه إسرائيل.
 
الوضع الراهن:
 بحكم الدستور يعتبر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أما وزير الدفاع فهو القائد العام، يليه في الترتيب العسكري رئيس هيئة الأركان، يقع مقر القيادة العامة في هيليوبوليس بمصر الجديدة.
 
ووفقا لأحصائيات العام 2005 بلغ تعداد الجيش المصري كقوة بشرية 450 ألف عنصر يشكل المجندون النسبة الكبرى.

 وتفرض الخدمة الإلزامية على الذكور من سن 18- عاما ولفترة من 1 إلى 3 سنوات بحسب التحصيل العلمي، مع الإشارة إلى أن الخريج الجامعي يخدم برتبة ضابط احتياط.

وبحسب إحصائيات العام 2005 بلغ العدد التقديري للذكور الذين يصلون إلى سن الخدمة الإلزامية سنويا نحو 802 ألف و920 فردا.

بلغت ميزانية الجيش المصري في العام 2009 5.58 مليار دولار يضاف إليها1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة الميزانية.

القوات البرية:
وهي التشكيل الأكبر والأقدم في الهيكل التنظيمي بالجيش المصري وتتوزع على ثمانية مناطق عسكرية رئيسية هي على التوالي:
 
-القاهرة الكبرى: المقر الميداني المركزي في القاهرة مصر الجديدة، المقر الميداني المركزي في القناطر  كوم أوسيم/الفيوم، بني سويف. ومقار  فرعية  في طنطا الزقازيق.

-الشمالية: الإسكندرية الميداني الرئيسي/الإسكندرية /الفرعي(أبو قير، مريوط)رشيد، دمياط.

-الشرقية السويس بور سعيد/الإسماعيلية/السويس/المنصورة.

-منطقة طريق السويس.

-منطقة البحر الأحمر:الغردقة.

-الغربية: مرسى مطروح سيدي براني/مرسى مطروح/السلوم

الجنوبية: أسيوط المنيا/قنا/سوهاج/أسوان

ويتبع لكل منطقة تشكيل قتالي منها ألوية مستقلة مع الإشارة إلى أن الحرس الجمهوري الذي يتبع الرئيس مباشرة يقتصر وجوده على منطقة القاهرة الكبرى فقط.

بالتوازي هناك ثلاث جيوش ميدانية موزعة على مقر رئيسي وثلاث مقار قيادية فرعية وتمتد على مساحة المناطق العسكرية ويتفرع عن كل جيش ميداني ثلاثة جيوش.

الجيش الميداني الأول مركزه القاهرة الكبرى ويغطي المنطقة العسكرية المركزية، المنطقتين الشمالية والغربية، والمنطقتين الغربية والجنوبية.

 الجيش الميداني الثاني ومقره الإسماعيلية، الجيش الميداني الثالث مقره السويس ويغطي لمنطقة العسكرية لشمال القناة (بورسعيد)، المنطقة العسكرية لوسط القناة (الإسماعيلية)، المنطقة العسكرية لشرق الدلتا (المنصورة، الدقهلية).

الجيش الميداني الثالث مقره السويس ويغطي المنطقة العسكرية بطريق السويس، المنطقة العسكرية للقناة (السويس)، والمنطقة العسكرية للبحر الأحمر(الغردقة). 

  القوات الجوية

أنشأت القوات الجوية المصرية بطلب مقدم من البرلمان المصري إلى الحكومة عام 1928، وفي ذلك الحين كانت لا تزال جزءا من الجيش المصري، قبل أن يُصدر قرار ملكي بتحويلها إلى فرع مستقل.
 
ومنذ ذلك الحين شاركت في معظم نزاعات المنطقة مثل حرب سنة 1948، وحرب اليمن، وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب 1973، والمناوشات المصرية الليبية في الثمانينيات من القرن الماضي.
 
تعتبر القوات الجوية المصرية من أكثر القوات المسلحة تأثرا في التبدل النوعي الذي حصل على طبيعة وتسليح وتدريب القوات المصرية بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
 
تملك القوات الجوية المصرية حاليا ما يقارب 569 طائرة ما بين مقاتلة وقاذفة وحوالي 149 مروحية مما يجعلها الأكبر حجما والأقوى في أفريقيا وفي الشرق الأوسط  بعد إسرائيل وقبل تركيا.
 
تتوزع القوات الجوية المصرية على 17 قاعدة جوية رئيسية من أصل أربعين منشأة جوية رئيسية، بالإضافة إلى قواعد الاحتياط والخدمة المنتشرة في أرجاء مصر، وتضم أكثر من ثلاثين ألف موظف منهم عشرة آلاف مجند، ويشغل منصب قائد القوة الجوية حاليا الفريق الجوي رضا محمود حافظ سعيد منذ العام 2008، مع الإشارة إلى أن الرئيس مبارك كان يشغل هذا المنصب خلال فترة حرب أكتوبر 1973.
 
ويشكل العمود الفقري للقوات الجوية المصرية 220 مقاتلة من نوع إف-16 فالكون الأميركية الصنع، وبذلك تكون مصر رابع أكبر مستخدم لتلك الطائرات في العالم.
 
يضاف إلى ما سبق 19 طائرة ميراج 2000 بالإضافة إلى تطوير 32 طائرة من أنواع إف-4 فانتوم الثانية، وميراج 5، وسي 130 هيركوليز. وطائرة إنذار مبكر وتحكم من نوع إي-2 هوك آي، والتي يتم تطويرها إلى طراز هوك آي 2000.
 
بيد أنه لا تزال هناك قيود مفروضة على القوات الجوية المصرية تمنعها من التطور واستخدام الطائرات المتطورة وإمكانيات إعادة ملء الوقود جوًا بسبب رفض الولايات المتحدة الذي أدى إلى إلغاء عقد بقيمة 4.5 مليارات دولار أميركي عام 2005 لشراء عدد يراوح بين ستين ومائة طائرة إف-16 أخرى، مما جعل مصر تتجه لروسيا لشراء أربعين طائرة ميكويان ميغ 29 إس إم تي وأربعة وعشرين طائرة ياك -130 بالإضافة لعقد بشراء ثلاثين طائرة سوخوي 35.
 
كما وافقت فرنسا على عرض مصري لشراء طائرات ميكس رافال وميراج 2000، مع الإشارة إلى أن الصناعات الجوية المصرية المحلية بدأت بإنتاج الطائرات جاي إف 17 ثاندر محليا باستخدام خط إنتاج الطائرات كي 8 آي في بداية عام 2010 لاستبدال الطائرات الصينية إف 7 وإف 6.
 
وحصلت مصر أيضا على المروحية المقاتلة أباتشي التي طورت لاحقًا إلى طراز أحدث كما طورت طائراتها المروحية من نوع سى إتش 47 شينوك، فيما استبدلت البحرية المصرية مؤخرا مروحياتها (إس إتش 3) و(إس إي 342) و(غزال) بالمروحية إس إتش 2 الأحدث طرازا، كذلك طلبت 68 طائرة تدريبية من نوع جي 115، و120 من نوع جي إل 8 التي لا يزال توريدها مستمرا حتى الآن.
 
وتستخدم القوات الجوية المصرية طائرات بدون طيار في عمليات الاستطلاع ومراقبة الحدود والحرب الإلكترونية، مع العلم أن مصر أطلقت في أبريل/نيسان 2007 القمر الاصطناعي مصر سات 1 للاستشعار عن بعد، والذي قيل إنه معد للاستخدام في عمليات التجسس والحرب الإلكترونية.
 
الدفاع الجوي
هي القوة المسؤولة عن إدراة منظومات أسلحة الدفاع الجوي المتوفرة مثل الصواريخ المضادة للطائرات والمدفعية المضادة للطائرات، ومنظومات الإنذار المبكر والرادار.
 
القائد الحالي لقيادة الدفاع الجوي هو الفريق عبد العزيز سيف الدين ورئيس أركانه هو اللواء عبد المنعم التراس.
 
كانت النقلة النوعية الكبيرة لسلاح الدفاع الجوي المصري في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما حصل على صورايخ سام الروسية المتطورة والتي لعبت دورا كبيرا في تحييد الطيران الإسرائيلي وتأمين التغطية الجوية للوحدات البرية التي تقدمت في صحراء سيناء.
 
وبعد حرب 1973 بدأت مصر في تحديث وتطوير نظام الدفاع الجوي بالكامل حيث تم تزويده بالعديد من القطع والأسلحة من مصادر مختلفة ليصبح -وفقا لتقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية- واحدا من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم وأكثر تعقيدا كما ورد في تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2005.

ويستخدم الدفاع الجوي المصري حاليا منظومات متطورة من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين، وإيطاليا، واليابان، بالإضافة إلى أسلحة سوفياتية قديمة تم تطويرها وإعادة تصنيعها في مصر، فضلا عن أسلحة صناعة محلية مثل صقر1 وصقر2.
 
القوات البحرية
هي أصغر فرع في القوات المسلحة المصرية تضطلع بتأمين الحماية والدفاع عن أكثر من 2000 كيلومتر من الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتأمين سلامة الملاحة في قناة السويس.
 
تم إنشاء وتطوير الجزء الأكبر من القوات البحرية المصرية في الستينيات بمساعدة الاتحاد السوفياتي السابق، لكن وبعد توقيع اتفاقية معاهدة السلام مع إسرائيل توجهت مصر إلى دول أخرى مثل الصين.
 
يبلغ تعداد القوات البحرية المصرية 18 ألف عنصر يضاف إليهم آلفان آخران تابعان لخفر السواح، وبما أنها لا تمتلك ذراعا جويا مستقلا، تعتمد القوات البحرية المصرية على سلاح الجو في تأمين حمايتها الجوية وطرق الإمداد والتموين والنقل الجوي وللقيام بمهام الاستطلاع والإنقاذ واستهداف الغواصات.
 
يتألف الأسطول المصري حاليا من أربع غواصات معدلة من طراز روميو مزودة بصواريخ "حربون" وأجهزة سونار وأجهزة رادار، وأربع فرقاطات مزودة بصواريخ موجهة من طراز أوليفر هازارد، وفرقاطتين من طراز كونكس، وفرقاطتين من طراز "نجم الظافر" المأخوذ عن الطراز الصيني جيانغهو.
 
وبالنسبة للزوارق السريعة المزودة بصورايخ يوجد زروقان من طراز ديسكوبيرتا، مع الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تتسلم مصر خلال العام الحالي والذي يليه أربعة زوارق هجومية سريعة من طراز أمباسدور إم كي 3.
 
يضاف إلى ذلك عشرون سفينة إنزال برمائي وأكثر من عشرين كاسحة ألغام، فضلا عن سفن المساعدة والقطر والإمداد وسفن التدريب.  

المصدر : الجزيرة