إقرار بيلز (يسار) بالذنب يسمح له بالإفلات من عقوبة الإعدام (الفرنسية-أرشيف)

أعرب ناجون وأقارب ضحايا أفغان اليوم الخميس عن غضبهم بعد إقرار جندي أميركي قتل 16  أفغانيا بدم بارد العام الماضي بالذنب، مما سيسمح له بالإفلات من عقوبة الإعدام.

وطالب سميع الله الذي فقد والدته بالمجزرة وأصيبت اثنتان من بناته بجروح، بتنفيذ الإعدام بهذا الجندي" وقال بشأن الحادث "ذهبت إلى المنزل وشاهدت أمي على أرض الغرفة مضرجة بدمائها".

وأضاف أن ابنته زردانه (12 عاما) أصيبت بشلل في الذراع والساق رغم علاج استمر أربعة أشهر بالولايات المتحدة. وقال "لا شيء يرضينا سوى إعدام هذا الرجل. أطلق النار على ولدي وقتل أمي ونريد أن يتم إعدامه".

من جهته، أصيب الحاج نعيم، القروي من منطقة بنجواي بولاية قندهار حيث نفذت المجزرة، هو وابنه الصغير واثنتان من بناته بجروح. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إنه عاجز عن تحريك يده جراء الحادث، مشيرا إلى أن إعدام منفذ المجزرة هو فقط الذي سيهدئ من ألمهم وطالب بإعدامه في أفغانستان.

وجاء رد الحكومة حذرا بشأن مطالب إعدام الجندي الأميركي روبرت بيلز، واكتفت المتحدثة باسمها عادلة راز بالقول إنه ليس بيلز وحده، بل أي شخص ينتهك القوانين الأفغانية يجب أن تتم محاسبته ومعاقبته. وأشارت إلى أن الحكومة تريد من جميع القوات الأجنبية أن تحترم قوانين وثقافة أفغانستان.

وكان بيلز قد قال أمس بالمحكمة -التي انعقدت في قاعدة لويس-ماكشورد المشتركة جنوب سياتل الأميركية- إنه ليس لديه أي تفسير لأسباب إطلاقه النار على القرويين الأفغان برشاش أم-4 ومسدس 9 ملم، مما أدى لمقتل 16 معظمهم من النساء والأطفال.  

وأضاف أمام المحكمة "عقدت النية على القتل ثم نفذت القتل بإطلاق النار بسلاح وبالحرق" مكررا نفس العبارة لكل من التهم الـ16 الموجهة إليه. أما محاميه جون براون فأعرب عن أمله في خروج موكله من السجن بعد عشر سنوات.

وكان براون أعلن الأسبوع الماضي أنه أبرم اتفاقا مع الجيش "لاستبعاد عقوبة الإعدام" إذا ما أقر بيلز بذنبه وأعرب عن أسفه. من المتوقع صدور الحكم في أغسطس/آب.

ويحاكم الجندي -الذي خدم بالعراق وأفغانستان- على خلفية المجزرة التي قتل فيها يوم 11 مارس/آذار الجاري 16 من سكان بانغواي بولاية قندهار (جنوبي أفغانستان) بينهم تسعة أطفال. كما أحرق العديد من جثث الضحايا، وفق ما جاء في القرار الاتهامي.

وبعد المجزرة نقل المتهم (39 عاما) من قاعدته في بانغواي إلى سجن فورت ليفنوورث العسكري بولاية كانساس وسط الولايات المتحدة، مما أثار احتجاجات رسمية وشعبية بأفغانستان، حيث طالبوا بأن تجرى محاكمته فوق الأراضي الأفغانية وليس الولايات المتحدة.