التصويت لصالح مسودة الدستور أو ضدها اختلف من محافظة لأخرى (الفرنسية)

عبد الرحمن أبو العُلا

بعد أن أظهرت النتائج الأولية من المرحلة الأولى للاستفتاء على مسودة الدستور المصري تأييد نحو 57% من المصريين له، بدا لافتا تفاوت نسب تأييد الدستور من محافظة إلى أخرى.

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قد أعلن أن 56.5% من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور. كما أفادت معطيات أولية غير رسمية أوردتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مصرية أن مشروع الدستور حاز على موافقة نسبة تتراوح بين 56% و59% في حين عارضته نسبة تراوحت بين 44% و41%.

والنتائج الأولية وغير الرسمية جاءت على الشكل التالي:

القاهرة: 43.9% نعم، و56.1% لا.

الدقهلية: 55.1% نعم، و44.9% لا.

الإسكندرية: 55.6% نعم، و44.4% لا.

أسيوط: 76.1% نعم، و23.9% لا.

الشرقية: 65.9% نعم، و34.1% لا.

سوهاج: 78.9% نعم، و21.1% لا.

أسوان: 76.6% نعم، و23.3% لا.

الغربية: 48% نعم، و52% لا.

شمال سيناء: 79% نعم، و21% لا.

جنوب سيناء: 63.9% نعم، و36.1% لا.

وقال مسؤول بالمعارضة لوكالة رويترز "أعتقد أننا خسرنا"، وأضاف أن التصويت بـ"نعم" للدستور بشكل قوي في الإسكندرية -ثاني أكبر مدن مصر- فاجأهم، ويبدو أنه قلب الميزان لصالح الإسلاميين الذين يؤيدون مسودة الدستور.

وكانت المعارضة قد قالت في بادئ الأمر بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع إنها تتوقع تفوق التصويت الرافض للدستور، ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال عضو التيار الشعبي المعارض يحيى عرفات إن التصويت "متقارب جدا" وقد يسير في أي من الاتجاهين.

وباستقراء النتائج الأولية للتصويت بدا أن ثماني محافظات من المحافظات العشر التي جرت بها المرحلة الأولى من الاستفتاء صوتت لصالح مسودة الدستور، في حين عارضته محافظتان هما القاهرة والغربية.

ويقول محللون إن من المرجح أن تكون نتيجة الجولة الثانية التي ستجرى الأسبوع القادم أيضا "نعم"، نظرا لأن المحافظات التي ستشهد الجولة الثانية ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما يعني الموافقة على الدستور في نهاية المطاف.

وسائل الإعلام كان لها دور بالغ في الحشد ضد مسودة الدستور (الجزيرة)

أسباب متباينة
وعن الأسباب وراء اختلاف نسب التصويت على مسودة الدستور من محافظة لأخرى بشكل بيّن، قال مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث رفعت سيد أحمد إنه لا يرى أن التصويت يعتمد على الموقع الجغرافي بشكل كبير.

واستدرك قائلا إن المعارضة استطاعت أن تحقق انتشارا واضحا في القاهرة تحديدا بما تحتويه من بعد حضري وثقافي وسياسي، على عكس المحافظات الأخرى. ولفت إلى أن محافظتي القاهرة والغربية لم تصوتا للرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن عمليات الاستقطاب السياسي والديني التي صاحبت الاستفتاء كان لها أثر في اتجاهات التصويت، وألقى باللائمة في ذلك على القوى المؤيدة للدستور والرافضة له على حد سواء.

من جانبه قال أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة سليمان صالح إن وسائل الإعلام شنت حملة شرسة ضد مشروع الدستور وضد الجمعية التأسيسية مما أثر على المصوتين في محافظة القاهرة التي يعتمد المواطنون فيها على الإعلام -وخاصة القنوات الفضائية- كمصدر للمعلومات، مشيرا إلى أن عددا منها شوهت مسودة الدستور، وأضافت إليها مواد سيئة غير موجودة فيها أصلا.

واستدل على ذلك أيضا بأن المحافظة الأخرى الوحيدة التي صوتت ضد مسودة الدستور هي محافظة الغربية ذات الكثافة العمالية، نتيجة للدعاية الإعلامية الموجهة بأن الدستور قد أهدر حقوق العمال، على خلاف الواقع.

وأضاف صالح للجزيرة نت أن المحافظات الأخرى صوتت لصالح مسودة الدستور بنسب مرتفعة، لأن الاعتماد الأكبر فيها يكون على الاتصال الشخصي المباشر وليس على وسائل الإعلام.

وعن توقعاته للمرحلة الثانية من الاستفتاء التي ستجرى السبت المقبل في 17 محافظة، قال صالح إن نسبة تأييد الدستور سترتفع عن النسبة الحالية لأن أغلبها محافظات لا تتأثر بالإعلام.

لكن رفعت سيد أحمد قلّل من تأثير وسائل الإعلام، وقال للجزيرة نت إن الإعلام كان عاملا مساعدا بالإضافة إلى عوامل اقتصادية وسياسية أخرى متداخلة.

أما رئيس وحدة الثورة المصرية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية محمد السعيد إدريس فرأى أن النتيجة مفاجئة وغير معبرة عن الواقع الحقيقي، لأن الغالبية الكبيرة كانت لمن يقول "لا" لمسودة الدستور، على حد قوله.

وشكك إدريس في حديثه للجزيرة نت في نزاهة الاستفتاء، قائلا إنه استفتاء فاسد من الأصل وكان يجب ألا يجرى في ظل هذا الانقسام الحادث في مصر.

المصدر : الجزيرة