ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقوا على أن تقدم البعثة المشورة والتدريب لمسؤولين ليبيين (الأوروبية)

وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء، على إرسال بعثة من المستشارين لمساعدة ليبيا في تحسين أمن حدودها، من المتوقع أن تبدأ الانتشار تدريجيا بليبيا في يونيو/ حزيران القادم.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن البعثة، التي ستتألف من 110 مستشارين مدنيين، ستقدم المشورة والتدريب لمسؤولين ليبيين بهدف تعزيز أمن الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.

ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون المهمة الأوروبية للمساعدة الحدودية بــ"البعثة بالغة الأهمية لليبيا وللمنطقة بأكملها، ولأمن حدود الاتحاد الأوروبي أيضا".

وأضافت آشتون في بيانها أن "المهمة الأوروبية للمساعدة الحدودية ستساعد السلطات الليبية على تطوير قدراتها من أجل تحسين أمن الحدود على الأمد القصير" لافتة إلى أن الخبراء الأوروبيين "سيساعدون أيضا السلطات الليبية على وضع إستراتيجية دائمة لإدارة كاملة للحدود على الأمد البعيد بما في ذلك الهياكل الضرورية".

وستشكل إدارة تدفق المهاجرين وحقوق الإنسان، وبصورة أشمل الإصلاحات التي ترمي الى إقامة دولة القانون، جزءا من برنامج المساعدة لليبيا.

ميزانية البعثة
وستبلغ ميزانية بعثة الاتحاد الأوروبي التي يجري إرسالها بطلب من ليبيا ثلاثين مليون يورو (39 مليون دولار) في عامها الأول، وستتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها.

وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد وافقوا في يناير/ كانون الثاني على إنشاء مهمة المساعدة هذه، لكن كان من الضروري اتخاذ قرار رسمي جديد.

وتعاني الحكومة الليبية من وجود عدد من النزاعات الداخلية، والمشاكل الأمنية، وذلك بعد مرور عامين على مقتل الزعيم الراحل معمر القذافي.

وتخشى الحكومة التي يرأسها علي زيدان، أيضا، من تدفق مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة عبر الحدود، مع فرارهم من مالي بعد تدخل عسكري فرنسي هناك.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد عيّن في مارس/ آذار الماضي الفنلندي إنتي هارتيكاينن رئيسا للمهمة التي سيستغرق عملها سنتين من حيث المبدأ.