البابا شنودة الثالث أدان الحكم القضائي بشأن الزواج الثاني (الفرنسية-أرشيف)
أعلنت وزارة العدل في مصر أنها بصدد صياغة قانون جديد لتنظيم الزواج والطلاق بالنسبة للأقليات الدينية في البلاد، وذلك على خلفية احتجاج تصاعد مؤخرا على حكم قضائي يسمح للمسيحيين بالزواج الثاني.
 
وأشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إلى أن لجنة مشكلة من 30 عضوا ستبحث على مدى شهر وضع مشروع القانون، الذي قال إنه لن يشكل انتهاكا لمعتقدات أي من الأقليات الدينية في مصر.
 
كما قال وزير العدل ممدوح مرعي في وقت سابق إن القانون الجديد "ضمان لحق كل فرد في عبادة الله" وفقا لمجموعة من القواعد الخاصة بالطائفة التي ينتمي إليها.
 
وطبقا لأسوشيتد برس, فإن هذا التحرك يأتي على الأرجح لامتصاص غضب الكنيسة القبطية في مصر بعد أن قضت المحكمة الشهر الماضي بالسماح لأقباط مطلقين بالزواج الثاني.
 
وقد أدان بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية المصرية البابا شنودة الثالث الحكم بشدة, معتبرا أنه "يتعارض مع الكتاب المقدس". كما قال إن من يسمحون بهذه الزيجات لن يسمح لهم بدخول الكنيسة من جديد.
 
ووصف أنصار الكنيسة حكم المحكمة بأنه هجوم على دينهم من قبل الدولة، على الرغم من أن بعض الأقباط يدعو إلى الحق في الطلاق والزواج مرة أخرى.
 
يشار إلى أن الكنيسة القبطية المصرية دعت كثيرا لتعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي يطبق الشريعة الإسلامية على زيجات غير المسلمين باستثناء أن يكون الزوجان من نفس الملة والطائفة.
 
وعلى سبيل المثال فإن القانون الحالي يطبق الشريعة الإسلامية إذا كان الزوج كاثوليكيا وكانت زوجته أرثوذكسية.
 
يذكر أن الطلاق محرم وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية المصرية إلا في حالة ثبوت واقعة الزنا على أحد الزوجين.

المصدر : وكالات