بدأت التجربة البرلمانية في السودان بتكوين مجلس الحاكم العام سنة 1910 لبحث وإجازة القوانين واللوائح والأوامر التي يصدرها الحاكم العام البريطاني.

تلى ذلك إنشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان 1943-1948 بواسطة الحاكم العام السير جون مفي الذي خلف السير لي ستاك إثر مقتله في القاهرة عام 1931. وتكون المجلس من ثلاثين عضواً من زعماء العشائر ورجال الدين جميعهم من شمال السودان، برئاسة الحاكم العام.

أما أول مؤسسة تشريعية في البلاد وسميت الجمعية التشريعية فتأسست 1948 وبلغ عدد أعضائها 79 عضوا برئاسة محمد صالح الشنقيطي، واستمرت حتى قيام الانتخابات البرلمانية الأولى في عام 1953. وأجازت هذه الجمعية قرار دولتي الحكم الثنائي بمنح السودان الحكم الذاتي.

الانتخابات البرلمانية الأولى عام 1953

بلغ عدد الدوائر 97 دائرة تنافس عليها 227 مرشحا يمثلون ستة أحزاب. وتنافس 22 مرشحا على دوائر الخريجين الخمسة. وكانت النتيجة كما يلي:

أما في دوائر الخريجين فقد حصل الوطني الاتحادي على ثلاثة مقاعد والمستقلون على مقعد واحد وكذلك الجبهة المعادية للاستعمار (تحالف الشيوعيين والديمقراطيين).

واعتبر هذا البرلمان أنجح البرلمانات في تاريخ السودان السياسي. فقد أرسى قواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة سلميا، وأنجز "سودنة" الوظائف والجلاء، وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في ديسمبر/كانون الأول 1955.

الانتخابات البرلمانية الثانية عام 1958

بلغ عدد الدوائر 173 دائرة وكانت النتائج كما يلي:

نشأت عن هذه النتائج حكومة ائتلافية بين حزبي الأمة والوطني الاتحادي وترأسها عبد الله خليل من حزب الأمة. ورغم وجود أغلبية برلمانية لهذه الحكومة إلا أنها لم تستمر سوى بضعة أشهر حيث اشتدت المعارضة لها من منابر المجتمع المدني وخاصة معارضة المعونة الأميركية للحكومة السودانية فقام رئيسها عبد الله خليل بتسليم مقاليد السلطة لقائد الجيش إبراهيم عبود.

الانتخابات البرلمانية الثالثة 1965
اندلعت ثورة أكتوبر/تشرين الأول عام 1964 ضد الحكم العسكري بقيادة الفريق إبراهيم عبود، وبدأت معها التجربة الديمقراطية الثانية والتجربة الانتخابية الثالثة.

بلغ عدد الدوائر 233 دائرة. وشارك في الانتخابات 12 حزبا سياسيا. وكانت نتيجة الانتخابات كما يلي:

الانتخابات البرلمانية الرابعة عام 1968
شهدت الفترة التي سبقت إجراء هذه الانتخابات بعض التحولات في الخريطة السياسية حيث اندمج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي في حزب واحد هو الحزب الاتحادي الديمقراطي. وانقسم حزب الأمة إلى جناحين هما جناح الإمام الهادي وجناح الصادق المهدي. وانقسمت جماعة الإخوان المسلمين فظهر تنظيم جديد بزعامة حسن الترابي باسم جبهة الميثاق الإسلامي.

أجريت الانتخابات في 218 دائرة، وشارك فيها ثلاثة ملايين ناخب. وكانت النتيجة كما يلي:

كانت الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات، والنتائج التي تمخضت عنها، والأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد، والصراعات التي اكتنفت المسرح السياسي، مقدمة لانقلاب عسكري في 25 مايو/أيار 1969 بقيادة محمد جعفر النميري. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يؤدي نظام الانتخابات الذي لا يقوم على دعائم راسخة إلى انقلاب عسكري، ولم تكن هي المرة الأخيرة.

الانتخابات البرلمانية الخامسة عام 1986

أجريت هذه الانتخابات بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بالحكم العسكري في أبريل/نيسان 1985.

بلغ عدد الدوائر 301 دائرة خصص منها 28 دائرة للخريجين وشارك فيها 29 حزبا وبلغ عدد الناخبين نحو أربعة ملايين ناخب. وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي:

بينما خرجت خاوية الوفاض الأحزاب التالية:

1)      حزب البعث العربي الاشتراكي.

2)      الحزب الوطني الاتحادي.

3)      حزب الشعب التقدمي.

4)      حزب الأمة أنصار الإمام.

5)      تضامن قوى الريف.