العزل السياسي شمل المقريف رغم 31 سنة قضاها في المنفى معارضا للقذافي (الفرنسية-أرشيف)

أعلن مكتب رئاسة المؤتمر الوطني الليبي العام أن رئيس المؤتمر محمد يوسف المقريف سيقدم استقالته غدا الثلاثاء, وذلك بعد اعتماد قانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في النظام السابق الذي يشمله.

وينتظر أن يلقي المقريف كلمة خلال الجلسة المسائية للمؤتمر تتضمن خطاب الاستقالة من منصبه, كما سيتعين على أعضاء المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس جديد في الأيام القادمة.

وقد اعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون مثير للجدل في الخامس من مايو/أيار الماضي، يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز مسؤولية في ظل النظام السابق منذ الأول من سبتمبر/أيلول 1969 تاريخ وصول العقيد الراحل معمر القذافي إلى الحكم وحتى سقوط نظامه في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وقد تم تبني هذا القانون -الذي يدخل حيز التنفيذ في 5 يونيو/حزيران المقبل- تحت ضغط ميليشيات مسلحة.

يذكر أن المقريف كان قد شغل منصب سفير ليبيا في الهند خلال ثمانينيات القرن الماضي في ظل نظام معمر القذافي، قبل أن ينشق وينضم إلى المعارضة في المنفى. وقد انتخب في أغسطس/آب الماضي على رأس المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو/تموز 2012 لكن قانون العزل شمله, رغم السنوات التي أمضاها في المعارضة، وفي المنفى.

وكان المقريف وهو من مواليد 1940 في بنغازي قد أمضى 31 سنة في المنفى، عشرون منها كلاجئ سياسي في الولايات المتحدة، قبل أن يعود إلى بلاده في خضم الثورة التي وضعت حدا لحكم القذافي.

وقد حصل المقريف على  دكتوراه في المالية من بريطانيا وأسس في ثمانينيات القرن الماضي مع منشقين آخرين جبهة الخلاص الوطني الليبية التي حاولت الإطاحة بالقذافي مرات عدة عبر انقلابات عسكرية.

وأثناء وجوده في المنفى طاردته أجهزة مخابرات القذافي الذي شن حملة في الثمانينيات تهدف إلى تصفية معارضين في بلدان عربية وغربية.