حبيب العادلي يواجه تهما بالتربح وغسل الأموال (الفرنسية-أرشيف)

مثل وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي أمام محكمة الجنايات في ضاحية القاهرة الجديدة اليوم السبت، ووقف في قفص الاتهام في أول محاكمة تجري لوزير من عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تمهيدا  لبدء محاكمته بتهمة غسل الأموال والتربح.

ويواجه العادلي الذي اعتبر أكثر وزراء الداخلية بطشا في مصر خلال السنوات الماضية، تهما تتعلق بالتربح وغسل الأموال. كما يواجه تهما أخرى متوقعة يجري حاليا التحقيق معه بشأنها، وتتعلق بقتل متظاهرين وفتح السجون لهروب مجرمين، وكذلك انهيار منظومة الأمن أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك.

وقتل في تلك الاحتجاجات نحو 385 شخصا وأصيب آلاف آخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز المدمع لإخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.

تأجيل
ولم يستغرق وقوف العادلي في القفص اليوم إلا دقائق، حيث قرر رئيس المحكمة القاضي محمدي قنصوة تأجيل المحاكمة إلى يوم 2 أبريل/نيسان المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع وتقديم المستندات.

وسمحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين في تصوير مستندات الدعوى، مع استمرار حبس العادلي على ذمة القضية.

وتم نشر قوات كبيرة من الشرطة وجنود من الجيش في الشوارع المؤدية إلى مبنى قاعة المحكمة التي تم نقلها إلى منطقة نائية خارج القاهرة تحسبا من مظاهرات تقوم بها مجموعة من الناشطين تطالب بالقصاص من العادلي.

    مظاهرات مصرية طالبت بإقالة العادلي
ثم طالبت بإعدامه (الفرنسية-أرشيف)

وتمكن المئات من التظاهر قرب المحكمة مطالبين بمحاكمة الفساد والفاسدين، وعلى رأسهم مبارك الذي شهدت بناية المحكمة اليوم أيضا جلسة للنظر في منعه من السفر والتحفظ على أمواله.

ووصل العادلي إلى قاعة محكمة بمنطقة القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم وضع حواجز في الأماكن المعتادة، وانتشر جنود الأمن المركزي على امتداد هذه الحواجز، في حين وُضع عدد قليل من القناصة في أعلى المبنى.

وتوافد الإعلاميون والصحفيون على مبنى المحكمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في حين حدد المستشار قنصوة دخول 40 صحفيا فقط إلى القاعة.

المصدر : وكالات