رايتس ووتش اتهمت صالح بارتكاب "جرائم جسيمة" ضد المدنيين (الأوروبية-أرشيف)

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأربعاء -في تقرير خاص بانتهاكات لحقوق الإنسان تقول إنها جرت بمدينة تعز اليمنية- أن الولايات المتحدة ودول الخليج غير ملزمة بقرار البرلمان اليمني منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية.

وقالت الباحثة في الشؤون اليمنية لدى هيومن رايتس ووتش ليتا تايلور في التقرير "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج أن تقر علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه لا أثر قانونيا لها خارج اليمن ويجب إلغاؤها بالداخل".

وأضافت أن "صالح يستحق العلاج الطبي، لكن لا حق له ولا لمساعديه في الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة.. لا يمكن منح أي شخص مسؤول عن جرائم دولية جسيمة تذكرة عفو مجانية".

"  يجب على جميع الدول فرض حظر سفر على صالح وتجميد كل أصوله وكذلك الشأن بالنسبة لكل المسؤولين اليمنيين الضالعين في انتهاكات حقوقية خطيرة "

حظر سفر
وذكرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أنه يجب على جميع الدول فرض حظر سفر على صالح وتجميد كل أصوله وكذلك الشأن بالنسبة لكل المسؤولين اليمنيين الضالعين في انتهاكات حقوقية خطيرة منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام صالح أوائل العام الماضي.

كما قالت هيومان رايتس ووتش إن الحكومة اليمنية الجديدة يجب أن تسمح بإجراء تحقيقات في انتهاكات للقانون الإنساني جرت بحسبها على يد صالح ومسؤولين آخرين.

وبخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة تعز أكدت تايلور أن قوات الرئيس صالح "قتلت وأصابت مئات المدنيين وأخرجت المرضى من المستشفيات ومنعت المصابين من الحصول على الرعاية الطبية".

كما يذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين السلميين في المدينة وأزالت مواقع اعتصامهم وأضرمت النار في خيام المحتجين وقصفت مناطق مأهولة بالسكان.

يذكر أن الرئيس علي عبد الله صالح سافر الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، لكنه ذكر الثلاثاء الماضي أنه سيعود إلى اليمن قبل الانتخابات، مما يلقي بشكوك على التزامه بالتخلي عن السلطة تماشيا مع خطة انتقال السلطة التي صاغتها دول الخليج للخروج من الأزمة.

ويتمتع صالح بحصانة دبلوماسية في الخارج إلى حين تركه منصب رئيس الجمهورية رسميا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير/شباط الجاري.