مهاجرون أفارقة على قارعة الطريق بجنوب تل أبيب (الفرنسية-أرشيف)

توصلت الحكومة الإسرائيلية لاتفاق مع دولة لم تسمها لإعادة توطين المهاجرين الإريتريين غير الشرعيين الذين يقيمون في إسرائيل وفق ما كشفت عنه وثائق قضائية. ويوجد حاليا  في إسرائيل نحو 35 ألف إريتري وتمثل إعادتهم إلى وطنهم إشكالية بموجب القانون الدولي، كما أن نقلهم إلى مكان آخر يمكن أن يثير قضايا قانونية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الدولة تقع في شرق أفريقيا، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تل أبيب عرضت على هذه الدولة حوافز مالية لاستقبال المهاجرين.

وقالت محامية الحكومة الإسرائيلية وفقا لنص قدمته وزارة العدل يوم الاثنين إن "هناك اتفاقا مع دولة ستكون الوجهة الأخيرة وليست نقطة عبور"، وأبلغت المحكمة أنها لا تستطيع كشف اسم البلد لأن الجلسة كانت مفتوحة للجمهور.
   
وفي جلسة استماع بالمحكمة العليا يوم الأحد الماضي حول مشروعية احتجاز طالبي اللجوء الذين دخلوا إسرائيل خفية، قالت محامية الحكومة إن اتفاقا لإعادة توطين "متسللين من إريتريا" تم التوصل إليه مع دولة لم يكشف عن اسمها.

وامتنع مسؤولو الحكومة الإسرائيلية عن التعقيب، لكن وسائل إعلام محلية تكهنت بأن هذا التصريح هو تكتيك لإحباط أي تحركات قضائية لإطلاق سراح المهاجرين المحتجزين لفترات طويلة.

وتقول وكالات إنسانية إن نحو 60 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى إسرائيل عن طريق مصر ينبغي النظر في منحهم اللجوء. وتعتبر إسرائيل معظم هؤلاء من طالبي العمل بشكل غير قانوني.