اجتماع ممثلي اتحاد كارن الوطني مع ممثلي الحكومة في 12 يناير الماضي (الفرنسية-أرشيف)

حذرت إحدى المجموعات المتمردة في ميانمار من أن وقف إطلاق النار الموقع مع الحكومة ما زال قابلا للانهيار.

وقال ساو دافيد ثاركاباو نائب رئيس الجماعة المعروفة باسم اتحاد كارن الوطني "علينا أن نقوي وقف إطلاق النار"، واصفا الاتفاق بأنه "ما زال تجريبيا وهشا".

وكان اتحاد كارن الوطني قد وقع في 12 يناير/كانون الثاني الجاري اتفاقا مع وفد وزاري من حكومة ميانمار في خطوة رفعت مستوى التوقعات بأن واحدا من أطول النزاعات الأهلية في العالم في طريقه للحل.

وأضاف ثاركاباو الذي يتولى مسؤولية العلاقات الخارجية للجماعة إن الاتهامات الموجهة ضد أحد قيادات التمرد واستمرار النزاع في إحدى المناطق تقضم من رصيد الثقة بالحكومة المدنية التي أجرت عددا من التغييرات وهو ما دفع بعض القوى الغربية إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على النظام.

وقال إن اتهاما بالخيانة -وعقوبته الإعدام- قد وجه إلى القيادي في الجماعة مان نوين مونغ رغم تأكيد ممثل الحكومة في المفاوضات أنه سيتم الإفراج عن مونغ.

واعتبر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة لم تغير من سلوكها من حيث الالتزام بالتعهدات، معتبرا أن ذلك من شأنه الإضرار بمساعي جماعته لبناء الثقة مع الحكومة.

مطلوب إثباتات
ومضى المتحدث قائلا إن بعض الدول تتحدث عن حصول تغيير كبير في سلوك الحكومة لكننا نحتاج إلى إثباتات على الأرض مؤكدا أن "الوعود وحدها لا تكفي".

يشار إلى أن نزاعا أهليا ضرب هذا البلد منذ نيله الاستقلال عام 1948 وسط استمرار المطالبة الدولية بضرورة التوصل إلى حل.

وجرى توقيع اتفاقات مؤقتة مع عدد من المجموعات المتمردة، لكن القتال الذي نشب في منطقة كاتشين ألقى بظلال من الشك على جدية مساعي المصالحة.

وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لتبادل السفراء مع ميانمار بعد التوصل إلى اتفاق مع اتحاد كارن الوطني وإطلاق دفعة من السجناء السياسيين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون المنظمات الإنسانية مايكل بوزنر الخميس الماضي أن الوضع في الولايات الشمالية استمر بالتردي، ودعا ميانمار إلى معالجة ملف انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال ثاركاباو إن منظمته ستنظر إلى كيفية التعامل مع ملف مونغ والوضع الأمني في كاتشين حيث يقاتل الجيش جماعة متمردة أخرى كمؤشرات على نوايا الحكومة.