لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم على السفارة الفرنسية في طرابلس الشهر الماضي (الفرنسية)

وضعت فرنسا برنامجا لتعزيز أمن دبلوماسييها وسفاراتها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة 20 مليون يورو (25 مليون دولار)، وذلك بعدما تعرضت سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس لتفجير سيارة مفخخة يوم 23 أبريل/نيسان الماضي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو أن الوزير لوران فابيوس بعث برسالة إلكترونية إلى الموظفين أمس، قال فيها إنه كان ينبغي اتخاذ هذا الإجراء بعد تنامي الأزمات الدولية الجسيمة والتهديدات الناجمة عنها.

وقال لاليو "علينا أن نستمر في رفع مستوى أمن سفاراتنا وشراء معدات حماية نقالة وسيارات مناسبة، وزيادة موازنة الحراسة وتخصيص المزيد من العناصر لضمان الأمن".

وأضاف أن تمويل هذه الخطة بعشرين مليون يورو "سيؤمن جزئيا بالتنازل عن بعض العقارات وإعادة توزيع الائتمانات"، وأوضح أن هذا البرنامج الذي كان قيد الدرس منذ أسابيع تم تسريعه بعد هجوم طرابلس.

وتنفق فرنسا أكثر من 500 مليون يورو سنويا على إدارة قرابة مليوني متر مكعب من الممتلكات والأراضي خارجها، وتبيع الخارجية الفرنسية بشكل متزايد أملاكا لزيادة ميزانيتها بينما تسعى الحكومة لتقليل إنفاق الوزارات من أجل تحقيق أهداف العجز.

ورفعت باريس مستوى الإنذار في بعثاتها الدبلوماسية في عدد من البلدان بأفريقيا والشرق الأوسط، 
خصوصا على خلفية تدخلها العسكري بشمال مالي في يناير/كانون الثاني الماضي لصد مسلحين سيطروا على أجزاء واسعة من شمال البلاد وبدؤوا يتحركون نحو العاصمة باماكو.

وأدت العملية العسكرية في مالي إلى تصاعد التوترات في شمال أفريقيا، وهدد إسلاميون مسلحون بمهاجمة مصالح فرنسية وغربية، وقالت باريس إنها تتعامل بجدية مع تلك التهديدات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على السفارة الفرنسية في طرابلس الشهر الماضي، لكنه كان العملية الأولى من نوعها التي تستهدف فرنسا مباشرة منذ تدخلها في مالي.

وقد أوقع الهجوم جريحين ودمر جزئيا مقر السفارة الفرنسية. وقبل نحو أسبوع ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم تفكيك "خلية إرهابية" كانت تخطط لعمليات تفجيرية ضد السفارتين الفرنسية والأميركية في القاهرة.