النقباء الأردنيون اعتبروا القرار الإسرائيلي حربا لا تكفي مواجهتها بالإدانة (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمّان

طالب مجلس النقابات المهنية الأردنية (14 نقابة) جامعة الدول العربية بسحب المبادرة العربية للسلام، كما طالب بقطع العلاقات مع إسرائيل ردا على قرارها طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وفي بيان خاص اعتبر مجلس النقباء القرار الإسرائيلي بمثابة حرب لا يكفي مواجهتها بالشجب والإدانة والاستنكار، وقال إن "أقل ما يمكن فعله إعلان سحب مبادرة السلام العربية، وإلغاء اتفاقيات السلام وتفعيل قوانين المقاطعة العربية للصهاينة ومن يواليهم وإغلاق السفارات ومكاتب التمثيل وقطع أي شكل من أشكال التطبيع".

ورأى البيان أن العرب الذين نبذوا السلاح والمقاومة العسكرية ظنا منهم بأن السلاح الديموغرافي سيغرق "أقلية صهيونية، بأكثرية فلسطينية خلال عشر سنوات، جاءهم الرد الصهيوني على السلاح الديموغرافي بسلاح مماثل".

ودعا المجلس النقابي للعودة لخيار المقاومة، ودعم حركاتها وتجذير ثقافة المقاومة لمواجهة "العدو الصهيوني".

حرب على الأردن
واعتبر رئيس مجلس النقباء ونقيب المحامين الأردنيين أحمد طبيشات القرار الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب على الأردن، "يهدد أمنه واستقراره، ويمثل البداية لتنفيذ مخطط الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن".

وقال طبيشات في مؤتمر صحفي عقده اليوم تحت شعار "حماية للأردن وحفاظا على حق العودة" إن القرار الإسرائيلي يمثل تطهيرا عرقيا ضد "شعبنا في فلسطين"، ودعا الحكومة الأردنية لأخذ القرار الإسرائيلي على محمل الجد وبكل مسؤولية، من أجل تمتين الجبهة الداخلية، ورص الصفوف بمواجهة الاحتمالات الخطيرة التي يبشر بها القرار، على حد تأكيد طبيشات.

ومضى المسؤول النقابي مطالبا حكومة بلاده بوقف كافة أشكال التطبيع مع "الكيان الصهيوني"، والدعوة لاجتماعات طارئة لكل المؤسسات العربية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، ودعوة الحكومات العربية لإعلان موقفها "الصارم القوي تجاه هذا القرار، واتخاذ موقف يعبر عن إرادة الأمة وقواها الحية".

البعض اتهم السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بالتقصير تجاه شعبها (الفرنسية-أرشيف)

من جانبه طالب مسؤول الملف الفلسطيني في المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن كاظم عايش الحكومة الأردنية بمواجهة القرار الإسرائيلي، مشددا على أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تهجير قسري وجماعي يتطلب وقفة جادة وحازمة من الجميع.

واعتبر عايش أن إجراءات الاحتلال لا توقفها المفاوضات ومسلسل التنازلات إنما "توقفها المقاومة فقط".

وهاجم عايش السلطة الفلسطينية التي قال إن القرار الأخير "كشف اللثام عن حقيقتها"، واتهمها بعدم التحرك لمواجهة ما يجري من قتل وأسر وتشريد لشعبها.

الحكومة الأردنية
وبدورها واجهت الحكومة الأردنية نصيبا من النقد اللاذع من قبل كتاب وصحفيين انتقدوا "تصديقها لوزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرلمان".

وهاجم كتاب صحفيون تبني الحكومة لإصدار نفي بوجود قرار إسرائيلي بطرد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، في إشارة لتصريح أصدره الناطق باسم الحكومة الوزير نبيل الشريف.

وفي هذا السياق كتب مدير تحرير جريدة العرب اليوم فهد الخيطان مقالا تحت عنوان "الحكومة تسأل ليبرمان...هل تصدقون؟".

وقال الكاتب بالمقال إن "دبلوماسية الخارجية الأردنية ومن بعدها الحكومة وبكل ما لديها من إمكانيات بدت وكأنها لا تعرف شيئا عن القضية (القرار الإسرائيلي) وتنتظر توضيحات ممن؟ من وزير خارجية إسرائيل ليبرمان!".

فهد الخيطان انتقد تعامل الحكومة مع القرار الإسرائيلي (الجزيرة نت)

وتساءل "هل يمكن لمبتدئ في السياسة أن يسأل مجرما مثل ليبرمان عن جريمة تخطط حكومته لتنفيذها، ثم يتبنى الناطق الرسمي باسم حكومتنا روايته وينقلها في تصريح رسمي".

وزاد "كيف تورطنا في هذا الخطأ القاتل? ولماذا تعاملنا بهذا الاستخفاف وطيبة القلب مع قرار هو الأخطر لحكومة نتنياهو وجيش الاحتلال يهدد الأمن الوطني الأردني على نحو مباشر".

من جانبها طالب أحزاب معارضة وأخرى موالية للحكومة، الأردن والدول العربية، بالتصدي لما وصفوه بسياسات تطبيق مشروع الوطن البديل ومشروع "الترانسفير".