مشروع تعديل الدستور يهدف لتعزيز دور السلطة التشريعية (الجزيرة)  

أحالت الحكومة البحرينية اليوم الأحد إلى البرلمان مشروع تعديل الدستور الذي يهدف إلى تعزيز دور السلطة التشريعية وإعطائها دورا أكبر.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء كمال بن أحمد محمد بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن هذه الأخيرة أحالت إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002.

وأضاف الوزير -وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين- أن ذلك جاء "في ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات الدستورية، وبما يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق مزيد من الديمقراطية".

وأوضح الوزير أن التعديلات الدستورية تتيح إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة.

وتتضمن التعديلات أيضا حسب الوزير، تعزيز دور السلطة التشريعية وإعطاء دور أكبر لمجلس النواب، وتنظيم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها.

ومن جهة أخرى، بحثت الحكومة البحرينية خلال جلستها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، وأحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ويحدد مشروع القانون الاختصاص بالنظر في قضايا التعذيب بالنيابة العامة والمحاكم العادية، بما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، أوالمس بالكرامة، أو الذين يتوفون نتيجة ذلك.

ووافقت الحكومة على تعديل أحكام مرسوم المسيرات ويتعلق بـ"حظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسي".

غير أن المعارضة البحرينية رفضت ما سمته قرار حظر التظاهر.

وشهدت البحرين احتجاجات في فبراير/شباط الماضي للمطالبة بالحد من سلطات الأسرة الحاكمة وإنهاء ما يصفونه بتمييز ممنهج على أساس طائفي.

المصدر : وكالات