|
استجواب الأسد يتصدر أجندته |
||||||||||||||||
|
براميرتس يخلف ميليس برئاسة لجنة التحقيق باغتيال الحريري |
||||||||||||||||
يتسلم اليوم القاضي البلجيكي سيرج براميرتس رئاسة اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري خلفا للألماني ديتليف ميليس. وكان تعيين براميرتس الذي يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية قد تأخر بسبب ما وصفته مصادر في المنظمة "بتطمين الدولة الداعمة للمحكمة" بأن انتدابه مؤقتا لترؤس لجنة التحقيق لن يؤثر على عمليات التحقيق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في السودان وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ورجح أستاذ القانون الدولي بجامعة بروكسل إيريك ديفد أن يكون لخبرة براميرتس في المحكمة الجنائية الدولية دور كبير في اختياره لخلافة ميليس، فضلا عن إجادته التحدث بعدة لغات كالإنجليزية والفرنسية والهولندية. وعن مهمة استجواب الرئيس السوري بشار الأسد التي لم يتمكن سلفه ميليس من إنجازها، قال إيريك إنه إذا أعطي براميرتس تفويضا واضحا من مجلس الأمن في هذا الشأن فلن يكون هناك حديث عن السيادة أو الحصانة، لأن سوريا عضو بمجلس الأمن وهذا يرتب عليها التزامات يتعين عليها الوفاء بها، على حد تعبيره. ويأتي تسلم براميرتس مهامه الجديدة بعد تصريحات عبد الحليم خدام اتهم فيها الرئيس السوري بتهديد رفيق الحريري.
ضغوط فرنسية
ومضى شيراك يقول أمام أفراد السلك الدبلوماسي في بلاده إن قرارات الأمم المتحدة يجب أن تنفذ بحذافيرها وأن تحترم، مؤكدا أنه من المنتظر من دمشق أن تتعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق الدولية. وأضاف أنه يتوقع من سوريا احتراما كاملا للسيادة اللبنانية، رابطا ما وصفه بعودتها إلى الأسرة الدولية بقراراتها والإجراءات التي تتخذها فيما يخص أزمتها مع لبنان، مجددا دعمه للبنان على صعيد الإصلاحات الداخلية الضرورية لقيام "دولة سيدة مستقلة وديمقراطية".
رفض
وأضاف جنبلاط الذي استقبل لاحقا نائبا من القوات اللبنانية أنه يرفض "المقترحات" التي تناقش في الخارج ما لم تناقش مع تيار عون وتكون ملائمة "لمصلحة لبنان وسيادته مع احترامنا للدول التي تستضيف الحوارات". وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية أشارت إلى أن مقترحات جدة تتضمن التسليم بأن "حزب الله مقاومة وليس مليشيا" وعدم ذكر القرار1559 والرجوع إلى ممثلي الشيعة في الحكومة عند تعيين الموظفين الشيعة الكبار, وعدم البحث راهنا في موضوع السلاح الفلسطيني، واعتبار ما صدر بشأن المحكمة الدولية نافذا, إضافة إلى التوافق على الملفات الأساسية وعدم العودة إلى التصويت.
المصدر:الجزيرة + وكالات
|
||||||||||||||||







