الليبيون المؤيدون لقانون العزل السياسي تظاهروا مرارا مطالبين بالتعجيل به (الأوروبية)


قانون العزل السياسي -الذي سنّه المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) بشبه إجماع في الخامس من مايو/أيار 2013- يضبط المسؤوليات والوظائف التي يُمنع على من تولاها في عهد العقيد الراحل معمر القذافي تقلد مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الليبية الجديدة، لمدة عشر سنوات.

وبموجب هذا القانون، فإن كل من تولى مسؤولية قيادية، سياسية كانت، أو إدارية, أو حزبية, أو أمنية, أوعسكرية, أو مخابراتية, أو إعلامية, أو أكاديمية, أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام, في الفترة بين الأول من سبتمبر/أيلول 1969 -تاريخ الانقلاب الذي قادة القذافي- و23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة, وكذلك من الحياة السياسية الحزبية.

ويضاف إلى هؤلاء كل من أيد نظام القذافي علنا عبر وسائل الإعلام وغيرها, أو كان له موقف معاد من ثورة 17 فبراير 2011.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من تبنيه. وبموجب هذا القانون المؤلف من 19 مادة, تنشأ هيئة تسمى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة, وهي التي سيُناط بها تطبيق القانون من خلال  مقرها الرئيس في العاصمة طرابلس ومقارها الفرعية.

وبصدور قانون العزل السياسي, يتم إلغاء القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تطبيق معايير النزاهة والوطنية، بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق.

ومبدئيا, شمل قانون العزل قياديين في السلطة الليبية الجديدة، وآخرين حزبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، ورئيس تحالف القوى الوطنية، رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل، باعتبار أنهم تولوا وظائف في عهد النظام السابق مشمولة بالعزل, مع أن بعض هؤلاء لم يعمل ضمن مؤسسات الدولة سوى فترة قصيرة, وانضم بعدها للمعارضة.

ومباشرة بعد إقراره, قال ناشطون إنهم سيطعنون في قانون العزل السياسي، بما أنه لم يحصّن بحكم قضائي على الفور.

الوظائف الممنوعة
ويحدد القانون الوظائف والمسؤوليات التي ينسحب العزل على من تولاها في النظام السابق, كما يحدد المسؤوليات القيادية التي يمنع على أولئك توليها في الدولة الجديدة.

وبمقتضى القانون الجديد, لا يحق للمشمولين به تولي المسؤوليات القيادية التالية:

-الوظائف التنفيذية، بدءا من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الوطني، أو المحلي.

-الوظائف السيادية في الدولة.

-رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية، أو الرقابية، أو التأسيسية، على مستوى الدولة، أو المستوى المحلي.

-رئاسة وعضوية مجالس الإدارة، والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية، من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات والمؤسسات والمصارف والشركات العامة والاستثمارية، المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية، أو إحدى مؤسساتها بالداخل والخارج.

-عضوية أي من الهيئات القضائية.

-الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

-العمل في الهيئات الدبلوماسية.

-رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب، أو المؤسسات، أو الهيئات ذات الصبغة السياسية.

-رئاسة المؤسسات التعليمية, والوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية