مستوطنة شكيد بنيت على أراضي قرية عنين الفلسطينية (الجزيرة)

أنهت مجموعة كو أوبراتيف (تعرف بـ كو أُب) التعاونية البريطانية التبادل التجاري مع شركات تصدر منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي توصف بأنها غير شرعية في الضفة الغربية، لتصبح أول مجموعة تجارية أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.

وقالت صحيفة ذي أوبزيرفر إن خامس أكبر مجموعة تجارية للتجزئة في بريطانيا اتخذت الخطوة امتدادا لسياستها القائمة التي تحظر الاستيراد من مستوطنات غير قانونية بنيت على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبهذا تكون المجموعة المتخصصة في التجزئة والتأمين "قد عززت خطواتها بعدم الانخراط مع أي مزود للمنتجات التي تأتي من مستوطنات إسرائيلية".

وتشير الصحيفة إلى أن مثل تلك الخطوة ستشمل أربع شركات (أغريكسو، وأرافا إكسبورت غروورز، وأدافريش، ومهادرين) وعقود تقدر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني (نحو 570 ألف دولار)، ولكن مجموعة كو أُب، تؤكد أن "ذلك ليس مقاطعة لإسرائيل، وأن العقود ستذهب إلى شركات أخرى داخل إسرائيل بحيث تضمن بأنها لا تصدر منتجات من مستوطنات غير قانونية.

وقال نشطاء في حقوق الإنسان الفلسطينية رحبوا بهذه الخطوة، إنها المرة الأولى التي تقوم بها مجموعة تجارية في الغرب باتخاذ مثل هذا القرار.

من جانبها قالت هيلاري سميت العضو في مجموعة كو أُب "المجموعة اتخذت المبادرة على المستوى العالمي باتخاذها هذا القرار التاريخي لمحاسبة الشركات على تواطئها مع انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطينية، ونحث تجار التجزئة الآخرين على اتخاذ إجراء مشابه".

ويقول متحدث باسم اتحاد لجان العمل الزراعية التي تعمل على تحسين ظروف المجتمعات الزراعية الفلسطينية إن شركات التصدير الزراعية الإسرائيلية مثل مهادرين "تنتفع من الاستعمار الإسرائيلي ومن سرقة مياهنا، وتشارك فيه بشكل مباشر".

وقال إن التعامل التجاري مع مثل تلك الشركات يعد "ضربا من التأييد للنظام العنصري الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، لذلك نرحب بقرار كو أُب".

وتشير الصحيفة إلى أن حملات مقاطعة إسرائيل تواجه انتقادات متكررة من المسؤولين الإسرائيليين الذين يرون فيها حملة لنزع الشرعية عن "الدولة اليهودية".

المصدر : الأوبزرفر