السلطات التونسية دأبت على تمديد العمل بقانون الطوارئ منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي(الأوروبية)

قررت السلطات التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ المعمول بها في البلاد شهرا إضافيا، وذلك في إجراء هو الثاني عشر من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في 14 فبراير/شباط 2011 في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن بيان للرئاسة إن الرئيس منصف المرزوقي قرر "التمديد في حالة الطوارئ شهرا ابتداء من 4 يونيو/حزيران" الجاري.

وأوضحت أن قرار التمديد اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي والجهات الأمنية ذات العلاقة".

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في الأول من مارس/آذار تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر.

ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

كما يعطي الولاة صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

ومنذ الاطاحة بزين العابدين بن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

وكان المرزوقي قال في نهاية أبريل/نيسان الماضي إن "الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية".

ولكن خبراء في الأمن حذروا من أن رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي سيكون قرارا "غير حكيم" لأن البلاد تواجه خطر "الإرهاب".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2012 يطارد الجيش التونسي مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي متحصنة في جبل الشعانبي بولاية القصرين (شمال غرب) على الحدود مع الجزائر. وتضم هذه المجموعة في صفوفها عناصر من جماعة "أنصار الشريعة" السلفية الجهادية التونسية، بحسب السلطات.