وزير العدل المستشار مصطفى عبد الجليل
قاض ليبي ووزير عدل ذاع صيته بعد أن كان أول مسؤول كبير يعلن استقالته من نظام العقيد القذافي بعيد تفجر ثورة الـ17 من فبراير، محتجا على "الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط" ضد المتظاهرين.

كما دخل الرجل دائرة الاهتمام الإعلامي، بشكل أكبر، بعد إعلانه في أوج أحداث الثورة الليبية عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته تمهيدا لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية "موثوقا بها" تسير شؤون كل "المناطق المحررة" مدة ثلاثة أشهر، على أن يتوج ذلك بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي حر.

والقاضي مصطفى عبد الجليل، كما يقول العارفون به، ذو تاريخ مشرف في محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه.

ولد مصطفى عبد الجليل فضيل في مدينة البيضاء بشرق ليبيا عام 1952، ودرس بمدارسها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة قاريونس ببنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الليبية، وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975.

عين عبد الجليل بعد تخرجه بثلاثة أشهر مساعدا لأمين النيابة العامة في البيضاء، ثم عين قاضيا عام 1978، ثم مستشارا عام 1996. وفي عام 2002 تم تعيينه رئيسا لمحكمة استئناف، ثم رئيسا لمحكمة البيضاء عام 2006، قبل أن تختاره أمانة مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا عاما للجنة الشعبية العامة للعدل (وزيرا للعدل) عام 2007.

تصريحات مثيرة
كان من جملة تصريحات الرجل المثيرة مؤخرا إعلانه في مقابلة له نشرتها صحيفة إكسبرسن السويدية أنه يملك الدليل على أن معمر القذافي هو الذي أمر شخصيا بتنفيذ تفجير لوكربي عام 1988 الذي راح ضحيته 270 شخصا غالبيتهم من الأميركيين.

كما حذر قبل أيام من أن القذافي قد يرتكب ما وصفه بـ"حماقات" كاستخدام أسلحة جرثومية ضد المتظاهرين إذا شعر بالنهاية.


صدام مع القذافي
ورغم أن الرجل تقلد منصب وزير العدل في عهد القذافي الذي يوصف بأنه شمولي، فقد وجد لنفسه مساحة للتحرك خارج ما يريده النظام. حيث كان قد استقال احتجاجا على عدم تنفيذ أحكام القضاء واستمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال أكثر من 300 سجين سياسي يقبعون في المعتقلات السياسية بعين زارة وبوسليم، رغم أن محاكم ليبية قضت ببراءتهم. وانتقد عبد الجليل في تصريح للجزيرة نت بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009 تغول جهاز الأمن الداخلي على أحكام القضاء.

وقد رفض القذافي إطلاق سراح هؤلاء السجناء ممن سماهم "إرهابيين من القاعدة"، وتساءل –ردا فيما يبدو على وزير العدل- قائلا "من يستطيع أن يضمن هؤلاء المنضمين لـ(أيمن) الظواهري و(أسامة) بن لادن وتنظيم القاعدة".

وأشار أمام مؤتمر الشعب العام المنعقد بمدينة سرت نهاية يناير/ كانون الثاني 2010، إلى أنه "إذا كان هناك من يضمنهم، سواء كان أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أي شخص آخر، فعليه أن يوقع على ذلك حتى يتم إطلاق سراحهم".

المصدر : الجزيرة