إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة الدستورية العليا بمصر (الجزيرة)

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشوري، لكنها أرجأت سريان الحكم إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور التي وضعت دستور البلاد، وقضت أيضا بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ.

وقالت المحكمة -وهي أعلى محكمة مصرية- إن القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، غير دستوري وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد.

وقد أمنت مديرية أمن القاهرة المحكمة ونشرت منذ يوم أمس نحو ألف ضابط ومجند حول أسوار المحكمة خوفا من تكرار ما حدث من حصار للمحكمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء نظر نفس الدعاوى.

ودفعت أجهزة الأمن بعدد من السيارات المصفحة وأخرى خاصة بالشرطة والأمن المركزي للاصطفاف حول المحكمة وبواباتها الرئيسية التي يدخل منها القضاة لتأمين دخولهم أثناء وبعد نظر الدعاوى لمنع اقتراب أي من أنصار الأطراف السياسية الخصوم في تلك الدعاوى.