وتلا ذلك إعلان النائب العام البحريني علي البوعينين عن إسقاط تهم الرأي والتعبير في 43 قضية استفاد منها 334 متهما.

بدوره أكد وزير العمل البحريني جميل حميدان أن جميع المفصولين من أعمالهم أعيدوا ما عدا 179 رفضت شركاتهم إعادتهم لأسباب مختلفة، وأوضح في بيان له أن الوزارة تتابع ملفاتهم للتوصل إلى الحلول المناسبة.

وأضاف الموسوي في تصريحات للجزيرة نت أن هذه الممارسات لا توحي أن السلطة لديها نية بتنفيذ التوصيات، "وأكبر دليل على ذلك عدم تنفيذ التوصية التي تتعلق بإشراك المعارضة في لجنة متابعة تنفيذ التوصيات"، مما دفعه للتشكيك في حرص الحكومة على حل الأزمة.

واتهم النائب المستقيل من الحكومة بمحاولة "القفز" على التوصيات حتى لا تدين نفسها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيقاع العقاب على المتسببين بأعمال التعذيب الذين تحاول الحكومة حمايتهم، حسب تعبيره.

وذكر الموسوي أن الإعلام الرسمي الذي أوصى تقرير اللجنة بتحسينه وتغيير خطابه لا يزال يحريض ويبث الكراهية والتشجيع على العنف والمواجهة الطائفية، منتقدا حرص الحكومة على تقديم الطعن وفق قانون السلامة الوطنية ‫(‬الطوارئ‫)‬ الذي أيدت الحكومة الدستورية قانونيته، وهو ما قد يعقد القضايا التي تنظر في المحاكم.

ووصف رضي في حديثه للجزيرة نت عودة بعض المفصولين إلى أعمالهم بالمذلة، بسبب الشروط التي تضعها الجهات التي يعملونه بها ومنعهم من الزيادات السنوية والخصم من رواتبهم، فضلا عن توقيفهم عن العمل وإعطاءهم إنذارات نهائية.

ورأى النقابي أنه لا يمكن الحديث عن تقدم في ملف المفصولين ما دام العمال والموظفون يتعرضون للإذلال، واعتبر أن ملف المفصولين لا يبشر بخير، ملوحا بأن العمال المفصولين سيستمرون في مسيراتهم واعتصاماتهم حتى يتم إرجاعهم