قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي تجديد الثقة بالحكومة الانتقالية برئاسة عبد الرحيم الكيب، ولكن مع إلزامها بجملة من المتطلبات.

وعدد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل في تصريح صحفي تلك النقاط التي "يجب على الحكومة التركيز عليها في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الشعب الليبي"، وهي القضاء على المركزية وبسط الخدمات في كل أرجاء ليبيبا وتسهيل الحصول على "الإجراءات الشخصية بشكل ميسر".

ومن تلك النقاط كذلك بسط الأمن وهيبة الدولة في جميع المدن والقرى، وجمع السلاح وتأمين الحدود.

ومنها كذلك "مكافأة الثوار والجرحى وذلك بما يكفل حفظ المال العام الذي كثرت حوله الأقاويل"، حيث "نعطي الفرصة لهذه الحكومة لاتخاذ موقف حازم وسريع في هذه النقطة".

ومن ضمن تلك النقاط إعادة النظر في البعثات الدبلوماسية وحماية الاستثمارات الخارجية "بما يكفل معايير النزاهة والوطنية في من يتولى هذه الوظائف".

أما النقطة الأخيرة فهي "تفعيل القضاء بمحاكمة أعوان (العقيد الراحل) معمر القذافي".

وبحسب رئيس المجلس فإن "إعطاء هذه الفرصة" لحكومة الكيب يأتي ضمانا لنجاح العملية الانتخابية للمؤتمر الوطني الوشيكة وإدراكا للمصلحة الوطنية العليا.

المصدر : الجزيرة