نائب الرئيس الصيني (يمين) مستقبلا نظيره الأميركي جوزيف بايدن في بكين (الفرنسية-أرشيف)

يقوم شي جين بينغ نائب الرئيس الصيني خلال الأسبوع الجاري بزيارة استكشافية إلى الولايات المتحدة بهدف تعزيز الثقة بين البلدين وذلك في ظل الخلافات بين الطرفين بشأن عدد من الملفات الثنائية والقضايا الدولية.

ومن المتوقع أن يلتقي شي جين بينغ يوم الثلاثاء في واشنطن الرئيس الأميركي باراك أوباما وعددا من المسؤولين الأميركيين وسيزور يوم الأربعاء ولاية أيوا للقاء ساسة محليين وعائلات تعرف عليها خلال زيارة سابقة قادته للولايات المتحدة عام 1985.

وسيختم المسؤول الصيني رحلته الأميركية بزيارة إلى كاليفورنيا لإجراء لقاءات مع مجموعة من رجال أعمال قبل مغادرة الولايات المتحدة في اتجاه تركيا قبل العودة إلى بلاده.

وتقول وكالة أسوشيتد برس إن الهدف من رحلة المسؤول الصيني هو التعرف عن قرب على الساسة الأميركيين وصناع القرار هناك وبحث سبل تجاوز انعدام الثقة بين الطرفين بشأن عدد من القضايا من قبيل التجارة، وملف تايوان، وأوضاع حقوق الإنسان والموقف من الأزمة السورية.

ولا يتوقع أن تسفر الزيارة عن صفقات تجارية كبيرة بين البلدين على غرار ما حصل في زيارات سابقة لمسؤولين صينيين إلى الولايات المتحدة.

" شي جين بينغ: العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة لن تحظى بنمو مستديم وسريع إذا لم تقم على المنفعة المتبادلة أو عجزت عن تحقيق مزايا اقتصادية للولايات المتحدة "

علاقات مهمة
وقبل التوجه إلى الولايات المتحدة قال شي جين بينغ في حديث صحفي إنه ينبغي على واشنطن ألا تسمح بأن تقوض خلافات بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية العلاقات الاقتصادية بالغة الأهمية مع الصين.

وصرح شي الذي يعتقد على نطاق واسع أنه الرئيس الصيني القادم -في إجابات مكتوبة على أسئلة لصحيفة واشنطن بوست- بأن الصين تتيح مزايا اقتصادية هائلة للولايات المتحدة.

وجاء في تصريحات شي أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة  "لن تحظى بنمو مستديم وسريع إذا لم تقم على المنفعة المتبادلة أو عجزت عن تحقيق مزايا اقتصادية للولايات المتحدة".

وانتقد ساسة أميركيون الصين لابقائها عملة البلاد دون قيمتها بشكل مصطنع من أجل زيادة الصادرات ولتجاهلها حقوق الملكية الفكرية ودعم صناعات معينة مثل الطاقة الشمسية بما يلحق الضرر بالمنافسة.

في المقابل دعا شي الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مهمة في أسرع وقت ممكن لتخفيف القيود على صادرات التكنولوجيا المتقدمة للصين وإتاحة فرص متساوية للشركات الصينية للاستثمار في الولايات المتحدة.