محمد نشيد أثناء إعلان استقالته الثلاثاء التي قال لاحقا إنه أجبر عليها (الفرنسية)

أصدرت محكمة جنايات في جزر المالديف اليوم الخميس أمرا باعتقال الرئيس المستقيل محمد نشيد ووزير دفاعه وذلك بحسب ما أفاده مصدر رفيع في الحزب الوطني المالديفي الذي ينتمي إليه نشيد.

وقال آدم مانيك المسؤول في الحزب الوطني المالديفي إنه لا توجد فكرة بشأن الاتهامات الموجهة إليهما.

ووردت أنباء عن أن الشرطة والجنود في طريقهم لاعتقال نشيد الذي التقى وفدا من الكومنولث -في الدولة التي تتألف من جزر بالمحيط الهندي- للتوسط في الأزمة السياسية التي أعقبت استقالته يوم الثلاثاء والتي اعتبرها نشيد انقلابا.

وفي هذا السياق سيزور روبرت بليك مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جزر المالديف يوم السبت المقبل لتقييم الوضع السياسي هناك بعد أن أجبر الرئيس فيما يبدو على التنحي تحت تهديد السلاح.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن بليك سيلتقي دبلوماسيين أميركيين سيسافرون إلى المالديف من السفارة الأميركية في كولومبو عاصمة سريلانكا من أجل تقييم الوضع.

وأضافت نولاند أن الولايات المتحدة تحث الحكومة والأحزاب  السياسية على العمل معا لتسوية الوضع "سلميا". وقالت إن الولايات  المتحدة تشعر بالقلق إزاء تغير الوضع من "هادئ في الشوارع" الثلاثاء إلى حوادث غير سلمية أمس الأربعاء.

تغيير في الحكومة

محمد وحيد حسن فرض حظرا على سفر بعض المسؤولين في عهد سلفه (رويترز)

من جهته أجرى رئيس جزر المالديف الجديد محمد وحيد حسن اليوم تغييرات في الحكومة في محاولة لاحتواء العنف الذي تفشى في البلاد منذ إعلان محمد نشيد أنه أجبر على الاستقالة تحت تهديد السلاح، وطالب نشيد خلفه بالتنحي بعد أن اتهمه بالاشتراك في مؤامرة الانقلاب.

فقد تم تعيين العقيد المتقاعد محمد ناظم وزيرا للدفاع ومحمد جميل وزيرا للداخلية بحسب ما صرح به محمد شريف مساعد الرئيس.

وقال شريف إن تعيين حكومة وحدة وطنية يتطلب المزيد من الوقت وإن الرئيس اختار الوزيرين الجديدين للسيطرة على العنف المتفشي في البلاد منذ مساء الأربعاء.

وقد أصيب أكثر من 30 شخصا في جزر المالديف في وقت سابق أمس،  بعدما خرج رئيسها السابق محمد نشيد وأنصاره إلى شوارع العاصمة في مظاهرة قائلين إنه أجبر على الاستقالة.

وقال وزير خارجية جزر المالديف السابق أحمد نسيم لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف "هذا انقلاب.. أجبر الرئيس على توقيع  استقالته تحت تهديد السلاح من قبل قوات الأمن والشرطة، بتعليمات من نائب الرئيس (محمد وحيد حسن)". 

وأفاد مسؤولون وتقارير بأن وحيد حسن فرض فور توليه مهام الرئيس حظرا على سفر أعضاء من إدارة نشيد وقام بتغيير قائدي الجيش والشرطة.