فصائل دارفور تواصل مشاوراتها في أروشا (الفرنسية)


طالبت الحكومة السودانية كافة الدول المهتمة بحل الأزمة في إقليم دارفور بالضغط على الجماعات المسلحة من أجل المشاركة في إنجاح الجهود السياسية بالإقليم، في حين تواصل الفصائل المتمردة مشاوراتها في لقاء أروشا بتنزانيا بعد تمديد المؤتمر يوما آخر.

 

ودعت الخرطوم الأطراف التي أبدت اهتماماً بحل مشكلة دارفور إلى "توجيه رسالة واضحة" إلى الفصائل المسلحة تخيرهم فيها بين الاستجابة لرغبة المجتمع الدولي وكافة التيارات السياسية السودانية والمشاركة بإنجاح العملية السياسية، وبين اللجوء لخيار المعارضة السلمية وإلقاء السلاح.

 

وتلا هذا الموقف قيام الخارجية السودانية باستدعاء السفيرة الفرنسية المعتمدة لدى الخرطوم كريستين روبيشون، وإبلاغها "بامتعاضها" من عجز باريس عن إقناع عبد الواحد محمد نور زعيم الفصيل المعارض لاتفاق أبوجا للسلام بحركة تحرير السودان بالمشاركة في لقاء أروشا.

 

واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر "يثير الكثير من التساؤلات حول مصداقية التصريحات الفرنسية الداعية إلى تحقيق السلام في إقليم دارفور".

 

وأشارت الخارجية إلى الوعد الذي قطعه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر مع نظيره السوداني لام أكول بممارسة ضغوط على نور لحضور لقاء أروشا.

 

عبد الواحد محمد نور (إيبا-أرشيف)
وكان نور الذي يعد مؤسس حركة تحرير السودان، وهي من كبرى الفصائل بإقليم دارفور، قد رفض المشاركة بهذه المشاورات احتجاجا.

 

وقال الرجل بتصريح من باريس لوكالة الأنباء الفرنسية إن مفاوضات السلام "تتطلب مناخا ملائما" متهما الخرطوم بمواصلة سياسة "فرق تسد" وقتل المدنيين بوقت "لا يزال آلاف المشردين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم التي فروا منها".

 

وأضاف نور أن الاعتراف بفصائل جديدة لن يساهم في حل الأزمة، مشيرا إلى أن الفصائل المعارضة ستزداد انقساماً وأن إنفاق الأموال لاستضافة هذه الفصائل لن يفيد بشيء.

 

وحول لقاء أروشا، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة بالسودان راضية عاشوري إن الاجتماع لا يهدف لاستصدار قرارات كبرى بل سيبحث في الشكل الأمثل المأمول لمفاوضات السلام مع الحكومة السودانية.

 

وأضافت أن اللقاء الذي يقام برعاية أممية والاتحاد الأفريقي، يضم ممثلين عن تشاد ومصر وإريتريا وليبيا بالإضافة إلى 64 زعيما وقائدا ميدانيا يمثلون مختلف الفصائل المتمردة بدارفور.

 

يُشار إلى أن لقاء أروشا جاء بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 القاضي بتشكيل قوة دولية أفريقية مختلطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بدارفور الذي يشهد أوضاعا إنسانية وأمنية صعبة منذ 4 سنوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات