المتسوقون في حيرة.. تركيا تعلن الحرب على "البوشيت"

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

المتسوقون في حيرة.. تركيا تعلن الحرب على "البوشيت"

بائع خضراوات وغلال في أنقرة (رويترز)
بائع خضراوات وغلال في أنقرة (رويترز)

خليل مبروك-إسطنبول

ترك قرار وزارة البيئة والتطوير الحضري التركية الذي يلزم المحال التجارية بوقف استخدام أكياس البلاستيك المتاحة مجانا، والمعروفة محليا باسم "البوشيت"، ابتداء من مطلع العام المقبل؛ انطباعات متفاوتة في أوساط المتسوقين والمواطنين.

وفي جولة للجزيرة نت ببعض المحلات، تكشفت بصورة جلية حالة الانزعاج التي انتابت الكثير من المستهلكين، الذين اعتادوا على "سحب الأكياس البلاستيكية" بلا حسيب ولا رقيب.

واستغربت إحدى السيدات هذه الخطوة، وقالت إنها ستسبب مشاكل كثيرة للمواطنين، خاصة أولئك الذين لا يملكون سيارات ويضطرون إلى حمل مشترياتهم بأيديهم لمسافات طويلة قبل الرجوع إلى منازلهم.

وأكدت السيدة أن البدائل لا توفر حلولا عملية كالتي توفرها الأكياس البلاستيكية التي تقدمها المحال التجارية للمشترين، مضيفة أنه من غير المعقول أن يحمل كل مواطن حقيبة تسوق كاملة معه أينما ذهب تحسبا لاضطراره لشراء شيء في طريق عودته إلى بيته.

ويمكن للمتسوق في كثير من المحال التركية ملاحظة درجة السخاء الكبيرة في توزيع الأكياس البلاستيكية، سواء عند تعبئة البضاعة "الحلل" كالخضار والفواكه أو عند دفع الحساب.

سيدة تركية تضع مشترياتها في أكياس بلاستيكية قبل سريان قانون يمنع توزيعها بالمجان (الجزيرة)

لكن أصحاب المحال يفسرون ذلك بحاجة المتسوقين إلى الفصل بين مشترياتهم من المواد الغذائية والمواد الكيميائية كالمنظفات وغيرها.

تفاعل واسع
وكما هي الحال في الواقع، تفاعل نشطاء منصات التواصل مع قرار وقف توزيع الأكياس البلاستيكية في المحال التجارية، فأطلق بعضهم تعبيرات ورسوما كارتونية وكاريكاتيرية وصورا تعبر عن رفضهم القرار، في حين عبر آخرون عن رضاهم بما سيحققه للبلد من تقليل للتلوث.

وكتبت عايشة مارتاسلان أن هذا النظام يعمل به في كثير من الدول الأوروبية، وحسن كثيرا من واقع تلك الدول بيئيا وجماليا، في حين قال مراد كاف إن قيمة القرار تكمن في أنه سيجعل الناس يعتادون على التعامل بمسؤولية مع بيئتهم.

وعلى الجانب الآخر، نشر ناشطون صورة رمزية ناقدة للقرار تظهر فيها سيدة ربطت مشترياتها بحبل تحمله على كتفها، كما أمسكت بقبضة يدها مشتريات أخرى، ونشر آخرون صورة لشبان يرتدون قمصانا من أكياس بلاستيكية معروفة لبعض المحال الشهيرة.

مشكلة التلوث
وحسب وزارة البيئة والتطوير الحضري التركية، فإن أكياس البلاستيك تشكل تهديدا كبيرا للبيئة، وتمثل أحد أهم أسباب التلوث، خاصة داخل المدن التركية الكبرى التي تنتشر فيها المتاجر الضخمة التي لا تبيع بالأكياس الورقية.

الأكياس البلاستيكية في تركيا باتت هاجسا يؤرق السلطات (الأناضول)

وقالت الوزارة إن مشكلة التلوث بالأكياس البلاستيكية تزداد تفاقما، بالنظر إلى أن الأكياس تنتشر بشكل سريع مع حركة الهواء بسبب خفة وزنها، وتبقى عالقة في الطبيعة فترات زمنية طويلة نظرا لصعوبة تحلل مكوناتها.

وأعلنت الوزارة أنها ناقشت سبل الحد من تلوث البيئة، وأقرت إجراءات لتنظيم استخدام أكياس البلاستيك بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيتم بموجبه دفع مبلغ مالي عن كل كيس بلاستيكي يتم استهلاكه في أي من نقاط البيع.

وبحسب الوزارة -التي لم تحدد سعر الكيس البلاستيكي- فإن دفع الزبائن أثمانا مالية مقابل أكياس التسوق البلاستيكية سيستمر لمدة عام كامل كمرحلة انتقالية قبل تنفيذ منع استخدام الأكياس بصورة تامة.

وتتوقع وزارة البيئة والتطوير الحضري أن يسهم هذا التنظيم في خفض نسبة التلوث بشكل مؤثر بعد اعتياد المستهلكين على استخدام الأكياس القابلة للاستخدام عدة مرات، والحقائب، وعربات التسوق المنتشرة في الأسواق التركية.

وتؤكد الوزارة أنها شرعت في تنفيذ خطة تحضيرية استباقية في المئة يوم الأخيرة قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات تصنيع البلاستيك وكبرى الأسواق والمحال التجارية.

تأمل تركيا تخفيض مستويات التلوث بما ينسجم مع المعايير الأوروبية (الفرنسية)

تخفيض التلوث
وتأمل تركيا خفض مستويات التلوث بما ينسجم مع المعايير الأوروبية، وبما يتناسب مع هدف 2023 لوضع تركيا بين واحدة من الدول العشر الأولى عالميا.

وسبق لتركيا أن اتخذت إجراءات صارمة للحد من تلوث البيئة، فرفعت نسبة الغرامات المالية على ملوثي البيئة بنسبة 3.83% عام 2017.

وتفرض تركيا غرامة مالية قدرها 203 ليرات (40 دولارا) على من يلوث البيئة بأي شكل من الأشكال في الساحات العامة، و834 ليرة (160 دولارا) على من يصدر عن بيوتهم إزعاج وضجيج.

كما تفرض غرامة بمقدار 2543 ليرة (485 دولارا) على مواصلات النقل المتسببة في التلوث و8491 ليرة (1625) على الورش وأماكن العمل، ومبلغ 25486 ليرة (4920 دولارا) على المعامل وأماكن الإنشاءات وضجيج الترفيه.

المصدر : الجزيرة