وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين مرسوما يمنع تمويل منظمات أجنبية غير حكومية تدعم الإجهاض من الأموال الفدرالية.

ومن شأن هذا القرار أن يثير قلق الجمعيات الأميركية الناشطة في مجال تنظيم الأسرة والمدافعة عن حقوق المرأة، بعد أن عين ترمب في فريقه الحكومي شخصيات معارضة علنا للحق في الإجهاض.

وفرضت مثل هذه القيود للمرة الأولى في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، قبل أن يلغيها الديمقراطي بيل كلينتون، ثم يعيدها جورج بوش، ثم يلغياها باراك أوباما.

وبعد فوز ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني، تحرك معارضو الإجهاض وتبنوا في بعض الولايات -حيث يوجد حكام مؤيدون لهم- تدابير قاسية ضد الإجهاض الاختياري.

والتزم ترمب بتعيين قاض معارض تماما للإجهاض في المحكمة العليا، أملا في أن يؤدي ذلك إلى إلغاء القرار المرجعي الذي جعل الإجهاض قانونيا في الولايات المتحدة في 1973.

المصدر : الفرنسية