قالت مديرة الادعاء العام في بريطانيا إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في رفع حالات العنف على المرأة في البلاد إلى أرقام قياسية خلال العام الماضي.

وأشارت المسؤولة البريطانية أليسون ساندرز إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت عاملا هاما في رفع عمليات تهديد وترويع النساء بنسبة 10% لتصل إلى نحو 120 ألف حالة أمام القضاء في الفترة الواقعة بين 2015 و2016.

وعزت ساندرز -في حديثها مع صحيفة ذي غارديان- ارتفاع الملاحقات القضائية في حالات العنف على النساء والفتيات في ويلز وإنجلترا إلى السهولة في ارتكاب مثل تلك الجرائم على الإنترنت.

وأضافت أن إقرار قوانين في أبريل/نيسان الماضي تحظر نشر صور جنسية دون موافقة صاحبتها، رفع عدد الحالات أمام القضاء، حيث وصلت إلى 206 حالات، أقر معظم المتهمين بارتكابها.

وشملت الجرائم المسجلة -إضافة إلى العنف المنزلي والاعتداء الجنسي- الإساءة إلى النساء على الإنترنت عبر التهديد والمضايقة، حيث تلقى القضاء نحو 13 ألف حالة خلال العام المنصرم، وهو الرقم الأعلى.

ومن حالات الاعتداء على النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي رفعت نسبة الجرائم في حق المرأة إلى 32% (أي ما يزيد عن ألفي حالة) إرسال رسائل غير لائقة وفق قوانين الاتصالات.

وطالبت ساندرز القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، ببذل المزيد من الجهود لمنع وقوع مثل تلك الاعتداءات المتنامية على الإنترنت.

المصدر : الصحافة البريطانية