قضت أعلى محكمة إدارية في تركيا، اليوم الثلاثاء، بأنه تم بناء القصر الرئاسي الجديد بصورة غير قانونية على أرض محمية.

وفي العام الماضي، تم افتتاح القصر الرئاسي الذي بلغت كلفة بنائه ستمائة مليون دولار ويحوي 1150 غرفة، في ظل صخب شديد من جانب الحكومة وانتقادات من جانب المعارضة.

وقدمت مجموعة من المؤسسات -شملت غرفة المهندسين- التماسات قانونية ضد بناء القصر أمام المحكمة، حيث تقول إنه تم بناؤه على أرض محمية طبيعية، ولم يتضح بعد تأثير حكم المحكمة على القصر.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد كسر بروتوكولا اتبعه أسلافه لعقود طويلة، وقرر ترك القصر الذي شغله مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك رمز الدولة العلمانية التي تأسست في عشرينيات القرن العشرين عقب انهيار الدولة العثمانية.

واختار أردوغان الانتقال للإقامة في القصر الجديد، وعقد العزم على ترك قصر ''تشانكايا'' الذي كان منذ تأسيس الجمهورية مقر إقامة رؤساء الجمهورية.

وتطلق وسائل الإعلام التركية على القصر الجديد عبارة "قصر العدالة والتنمية'' و''القصر الأبيض'' وهو يقع بأطراف مدينة أنقرة، ومشيد على مساحة 207 آلاف متر مربع ويحمل بصمات العمارة العثمانية والسلجوقية الجديدة.

وكان أردوغان قد دافع عن بناء القصر الرئاسي الجديد في وجه انتقادات وجهت له من قبل المعارضة، قائلا إنه يجب عدم التوفير "عندما يتعلق الأمر بهيبة أمة" مشيرا إلى أن القصر ليس ملكا له بل للشعب.

المصدر : الألمانية