أمرت محكمة ألمانية في مدينة هامبورغ شركة غوغل اليوم الجمعة بإضافة تعديلات على خدمة يوتيوب في ألمانيا، تسمح باكتشاف ومنع المستخدمين من إضافة المواد التي لا يمتلكون حقوق نشرها.

واعتبر القاضي أن الشركة لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن المواد المنشورة، لكن عليها بذل المزيد من الجهد "لإيقاف الخروق".

ويعتبر هذا القرار نصراً للأشخاص والهيئات التي دعمته في ألمانيا من موسيقيين ومنتجي أفلام وشركات إنتاج المحتوى الترفيهي، وإنْ رفض القاضي طلب مؤسسة "جيما" الألمانية -صاحبة الدعوى- إجبارَ غوغل على القيام بمسح شامل لأرشيف الموقع وحذف جميع المواد ذات حقوق النشر المحفوظة.

إلى جانب ذلك تعتزم غوغل التفاوض مع مؤسسة جيما التي تمثل نحو 65 ألف مؤلف وناشر موسيقي، كما تمتلك أكثر من مليون حق نشر لمواد متنوعة.

وتطالب المؤسسة بالحصول على 0.6 سنت من غوغل لقاء كل مقطع فيديو يتم عرضه على يوتيوب من المقاطع التي تمتلك المؤسسة حقوق نشرها، وهو ما ترفضه غوغل لكنها تعرض عليها في المقابل نسبة من عوائد الإعلان التي تولّدها فيديوهات الشركة.

ويرى البعض أن الحكم القضائي أفاد شركات الإنترنت، لكنه أضر بشركات الموسيقى والأفلام وغيرهم من أصحاب حقوق النشر، عبر إعاقة قدرتهم على مقاضاة موزعي الأغاني والأفلام ذات حقوق النشر المحفوظة.

وتعتبر قوانين النشر الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة منها في الولايات المتحدة، حيث يحمي قانون أميركي صدر عام 1998 مشغلي الشبكات ومواقع الإنترنت من المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتويات التي يتم تبادلها أو نشرها من قِبل المستخدمين.

المصدر : البوابة العربية للأخبار التقنية