باكستان تواجه عقوبات دولية إذا فشلت في رفع السن الأدنى للمقاضاة (الجزيرة)

أفادت وزارة الداخلية الباكستانية بأن أطفال باكستان ينمون أسرع من أقرانهم في أي مكان آخر بسبب المناخ الحار للبلد والطعام المتبل.

وأشارت صحيفة ديلي تلغراف إلى أن موقف الوزارة الغريب بعرقلة خطط زيادة سن المسؤولية الجنائية لم يؤخر فقط محاولات زيادة السن من سبعة إلى 12 سنة، تماشيا مع توجيهات الأمم المتحدة، ولكنه أعاق قانونا سيحظر للمرة الأولى إباحية الأطفال والاتجار بهم والعنف الجسدي.

وهذا التباطؤ أثار غضب الوزراء الذين يحاولون إدارة دفة التشريع عبر البرلمان.

وقال رئيس وزارة حقوق الإنسان مصطفى نواز خوخر إن باكستان تواجه عقوبات دولية إذا فشلت في رفع السن الأدني للمقاضاة. وأضاف أنهم لا يحاولون فقط رفع سن المساءلة الجنائية، ولكنهم يحاولون أيضا تقديم تشريع يحظر كل الممارسات المسيئة للأطفال التي لا توجد في باكستان حاليا.

واستطرد نواز أن هذا التشريع رغم ذلك يُعرقل بسبب نظرية غير علمية بأن أطفال باكستان ينضجون أسرع من غيرهم. وهذا معناه أن هذه الممارسات الضارة بالطفولة غير مدرجة في قانون باكستان الجنائي.

وفي مقترح مكتوب قالت وزراة القانون والعدل إنه بموجب الشريعة الإسلامية يصير الأطفال في مرحلة الرشد في بداية سن البلوغ الذي يختلف وفقا لمجموعة من العوامل وهو ما يجعل من المستحيل زيادة السن للمسؤولية الجنائية.

وجاء في المقترح "أنه يمكن تفسير أن بلوغ الحلم يعتمد على عوامل اجتماعية واقتصادية ومناخية وغذائية وبيئية، ولهذا السبب فإن الطفل في شبه قارتنا يبدأ في فهم طبيعة وعواقب تصرفاته أكثر تبكيرا من الطفل الذي في الغرب وخاصة بسبب الفقر العام والمناخ الحار والطعام المتبل والغريب الذي يساهم في تسريع النمو البدني والعقلي للطفل".

كما زعمت الوزارة أن زيادة السن ستجعل من الأطفال قنابل انتحارية بشرية للهروب من العقاب.

وكتب نواز لوزير الداخلية رحمن مالك يطلب منه إعادة النظر. وأضاف أن "هؤلاء الأطفال ضحايا ويجب ألا يُعاملوا كمجرمين وهناك مراكز تأهيل لهم".

المصدر : ديلي تلغراف