نظام مبارك المخلوع أوقف عددا من القنوات بذرائع متعددة

ألغت الحكومة المصرية أمس الأحد قيودا كانت مفروضة على إطلاق القنوات الفضائية الخاصة، وقررت إلغاء الموافقة الأمنية على تأسيس الشركات المالكة للقنوات.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارات عدة جديدة تشمل مجموعة من الموافقات والتيسيرات الإضافية التي تستهدف تسهيل الاستثمار في مجال الإعلام بشكل عام.

وقال رئيس الهيئة أسامة صالح في بيان إن في مقدمة هذه القرارات إلغاء الاستعلام الأمني عن المصريين الراغبين في تأسيس القنوات الفضائية.

وأضاف أنه سيتم إلغاء قصر التراخيص للقنوات الفضائية على العمل كقنوات متخصصة، مما يسمح بإقامة المزيد من القنوات الفضائية العامة والمتنوعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد قرار يقضي بمراجعة كافة الضوابط ومبادئ العمل في المنطقة الحرة الإعلامية، وهو يهدف إلى تخفيف القيود ورفعها عن حرية التعبير لمختلف القنوات الفضائية العاملة في المنطقة.

وأكد صالح أنه تمت الموافقة على إقامة 16 قناة فضائية جديدة -من بينها خمس قنوات تابعة لشركات قائمة بالفعل بالإضافة إلى 11 قناة تابعة لشركات جديدة تم تأسيسها-لتنضم إلى قوائم القنوات التلفزيونية التي تتبع المنطقة الحرة الإعلامية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن القرارات المتعلقة بالقنوات التي تمت الموافقة عليها تتيح مساحة أكثر تنوعاً أمام الإعلام المسؤول لممارسة حقه في حرية التعبير.

ويأتي هذا التطور في إطار التغييرات التي أحدثتها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد أن أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك الذي كان يخضع الفضائيات لموافقة أمنية وقام بوقف عدد من القنوات على القمر نايل سات بذرائع متعددة.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر أصدرت قبل الثورة بنحو شهرين قرارا بإعادة بث بعض القنوات الفضائية على ترددات للقمر الصناعي نايل سات. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة رأت أن قنوات "البدر" و"وصال" و"صفا" و"الرحمة" و"الحافظ" لم ترتكب أي مخالفة لتعاقداتها تستوجب إغلاقها.

المصدر : وكالات