حملة فرنسية على قرصنة الإنترنت
آخر تحديث: 2009/5/13 الساعة 14:42 (مكة المكرمة) الموافق 1430/5/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/5/13 الساعة 14:42 (مكة المكرمة) الموافق 1430/5/19 هـ

حملة فرنسية على قرصنة الإنترنت

ساركوزي مصر على الرقابة ولو خالفت المبادئ الأوروبية (الفرنسية) 

فرنسا عازمة على فرض أشد القوانين ضد قرصنة الإنترنت بعد تصويت برلمانيين أمس على منح الحكومة صلاحيات لقطع الطريق على المخالفين من الولوج إلى شبكة الإنترنت.
 
وقالت فايننشال تايمز إن مسودة القانون المثيرة للجدل ستشكل هيئة لرقابة التحميل غير القانوني للمواد المحمية بموجب حقوق النشر. وما زال مشروع القانون بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ، لكن يتوقع أن تحصل الموافقة عليه في تصويت نهائي اليوم.
 
وبموجب هذا القانون فإن مستخدمي الإنترنت الذين يحملون أفلاما وموسيقى بدون تسديد ثمنها سيتلقون ثلاثة تحذيرات قبل قطع الإرسال عنهم لمدة عام. وحتى الآن كان الإجراء المتبع ضد مشاركة الملفات غير القانونية أمرا يتعلق بالمحاكم الفرنسية.
 
ويقول محامون إن خطوة فرنسا لإبعاد المحاكم عن قضية الولوج إلى الإنترنت قد تنقض اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية ويمكن أن تشعل نزاعا مع بروكسل.
وقالت جماعات استهلاكية إن تكوين هيئة غير قضائية لها صلاحية مراقبة الإنترنت سيهدد الحقوق المدنية.
 
وقال أحد مسؤولي هذه الجماعات الفرنسية على الإنترنت إن "هذا الأمر مضر جدا بحيادية الإنترنت، لكن الرئيس ساركوزي أوضح بالفعل أنه مستعد لتجاوز المبادئ الأساسية للقانون الأوروبي".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون تم التصويت ضده الشهر الماضي عندما عرض أول مرة على المجلس الوطني، لعدم اكتمال العدد الكافي من نواب الحزب الحاكم. وأمر ساركوزي كل أعضاء الحزب بحضور التصويت أمس وتم تمريره بـ296 صوتا مقابل 233.
 
وقالت إن منظمات إعلامية بريطانية طالبت بقوانين مشابهة، لكن المبادرة الفرنسية يمكن أن تواجه تحديات قانونية من أولئك الذين حرموا من دخول الإنترنت من قبل الهيئة الجديدة.
 
وأضافت أن مشروع القانون الذي وضعه دينس أوليفنيس رئيس شركة "فناك" إحدى أكبر شركات التجزئة في مجال أسطوانات دي.في.دي وسي.دي، مدعوم من قبل أستديوهات هوليود وشركات موسيقى عالمية وبعض الفنانين الذين يعتبرون التحميلات غير القانونية أكبر تهديد لتجارتهم.
 
وختمت الصحيفة بأن الحملة الفرنسية على قرصنة الإنترنت هي الأحدث في سلسلة من النزاعات مع بروكسل حول قضايا تتنوع من أسعار الطاقة المدعومة إلى صفقة إنقاذ قطاع صناعة السيارات.
المصدر : الصحافة البريطانية

التعليقات