ذي إندبندنت: انتقاد بنك بريطاني وضع شروطا للباس موظفاته

يتعرض بنك إنجلترا لنقد واسع من قبل منظمات نسائية واجتماعية بتهمة ما سمته "التحيز الجنسي"، وذلك بعد عقد ندوة لموظفات البنك في لندن بقصد إرشادهن لما يجب أن يرتدينه من ملابس وأحذية ونوع المكياج الذي يجب أن يستخدمنه.

 

وذكرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد أن مذكرة تسربت من الاجتماع تتحدث عن تفاصيل النصيحة التي قدمت للموظفات، بما فيها التحذير من ارتداء بعض الإكسسوارات التي من شأنها أن تجعل النساء العاملات يشبهن "البغايا".

 

وأفادت الصحيفة بأن البنك طلب من موظفاته أن يظهرن كموظفات مهنيات لا كعارضات أزياء، وطالبهن بتوخي الحذر مع العطور ونوع الكعب الذي حدد علوه ببوصتين، على أن تكون التنورة والأحذية من نفس اللون، فضلا عن إكسسوارات خفيفة في اليد والأذن والعنق.

 

هذه التعليمات أثارت ضجة من الانتقادات وجهت إلى البنك، ودعا محامون ومحاميات ومنظمات نسوية موظفات البنك إلى مقاضاته واتخاذ إجراءات قانونية لأنه يحكم على المرأة من خلال اللبس، ما يدل على وجود بيئة للتميز وهذا يوحي بأن الموظفات يلقين معاملة مختلفة عن الموظفين الرجال، بحسب لورانس ديفس من منظمة المحامين من أجل المساواة والعدالة.

 

كما دفعت تعليمات البنك إلى انتقادات واسعة النطاق، واعتبرت جمعية "فاوسيت" -الرائدة في الدفاع عن حقوق المرأة- أن تعليمات بنك إنجلترا تتعارض مع القوانين وتكافؤ الفرص.