موقع ياهو أحد المتضررين من القرار الجديد (الأوروبية-أرشيف)

رفضت هيئة قضاة أميركية في لاس فيغاس التماسا قدمته إذاعات تبث عبر شبكة الإنترنت لمراجعة قرار برفع الضرائب التي تدفعها كحقوق للملكية مقابل بث الأغاني والموسيقى, وهي ضرائب تعرف بـ"رسوم الملكية", ويعمل بها في جميع الولايات الأميركية.
 
ويرى عدد من مسؤولي ما يسمى إذاعات الإنترنت وبينها شركات حكومية وأخرى خاصة ومواقع كبيرة مثل ياهو أن القرار سيقضي على صناعتهم التي يستفيد منها 50 مليون شخص.
 
ورفضت هيئة المحكمة كل طلبات الالتماس, كما رفضت تأجيل تاريخ سريان القرار وجمع الضرائب وهو الـ15 من مايو/أيار القادم.
 
وكانت المرونة الوحيدة التي أبدتها المحكمة هي سماحها بحساب متوسط ساعات الاستماع بدل تسجيل ضريبة على كل أغنية يستمع إليها متصفح إنترنت, لكن الأمر لن ينسحب إلا على العام الماضي والعام الحالي, وستجبى الضريبة بعد ذلك على كل أغنية وكل مستمع.
 
ولا يشمل القرار إلا إذاعات الإنترنت التي تستعمل البث الرقمي, ولا ينسحب على محطات الإذاعة الأرضية, لأن البث الأرضي ينظر إليه على أنه يعود بالفائدة على مبيعات الموسيقى المسجلة.
 
وسيطر قرار المحكمة على لقاء لشركات إذاعات الإنترنت في لاس فيغاس, بينما دعا عدد من ممثليها المستمعين إلى مراسلة ممثليهم في الكونغرس لإثارة الموضوع, وسط حديث عن استئناف وشيك لدى محكمة الاستئناف.
 
واستفادت إذاعات الإنترنت الصغيرة حتى الآن من تسهيلات تشريعية صودق عليها قبل خمس سنوات تدفع بموجبها 12% من عائداتها بدل حساب العائدات على كل أغنية وكل ساعة استماع, كما هو الحال مع الشركات الكبرى.

المصدر : أسوشيتد برس