تشير إحصاءات أن نحو 80% من الشعب الأميركي يؤيدون حمل السلاح (الفرنسية-أرشيف)

خاب أمل معلمة بعد أن قضت محكمة بولاية أوريغون الأميركية بعدم السماح لها بحمل مسدسها أثناء ساعات عملها في المدرسة.

وأشارت شيرلي كاتز التي تحمل ترخيصا قانونيا بحمل مسدس مخبئ إلى أنها تحتاج المسدس جلوك نصف الآلي لحماية نفسها من زوجها السابق.

وقاضت كاتز الجهات التعليمية بالمنطقة عندما أبلغتها الأخيرة بأن حمل مسدس يتعارض مع سياسة المقاطعة التي تحظر حمل أسلحة. واتفق القاضي فيليب أرنولد مع المقاطعة قائلا "يحق للمقاطعة تفعيل هذه السياسة".

من جهته قال مدير مدرسة ميدفورد سكول ديستركت د. فيل لونج "إننا سعداء، هذه القضية تصرف الأنظار عن مهمتنا الحقيقية وهي تعليم الأطفال".

وقد ساندت الجماعات المؤيدة لحقوق حمل سلاح المعلمة. وقام اتحاد أوريغون للأسلحة النارية بدفع نفقات قضية المدرسة ويبحث استئناف الحكم. وتدافع تلك الجماعات المؤيدة أن حمل السلاح جزء من القيم الأميركية.

يُذكر أنه في ضوء حوادث إطلاق النار المتكررة جادل بعض المدافعين عن حمل الأسلحة بأنه يتعين على المدرسين وربما الطلبة حمل أسلحة للحيلولة دون وقوع مثل هذه المآسي مستقبلا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي قتل طالب جامعي 32  شخصا بجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا، وقبل أيام قليلة لقي ثمانية أشخاص حتفهم بمدرسة ثانوي في فنلندا على يد طالب يجيد الرماية.

المصدر : رويترز