عبده عايش-صنعاء
كشفت ناشطة يمنية عن بيوت للدعارة في مدن يمنية تعمل بشكل علني ويقوم عليها أفراد وعصابات منظمة وعن وجود تراخيص حكومية لراقصات في الفنادق الكبرى.

وعبرت سعاد القدسي رئيسة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب عن أسفها لوجود مثل هذه البيوت المخلة بالآداب العامة ووجود تراخيص حكومية للراقصات في الفنادق الكبرى يستخدمن للمتعة.

وأشارت إلى أنه يتم استقدام نساء وفتيات المتعة من مناطق يمنية بعيدة إلى فنادق جنوبي البلاد من خلال استدراجهن عبر وسائل من بينها استغلال الأفراد والعصابات لظروف المعيشة الصعبة للفتيات وأهاليهن، وتحت ذريعة الزواج بهن، ثم إجبارهن على ممارسة الدعارة تحت التهديد بنشر صور فاضحة لهن وتوصيلها لأهاليهن وقراهن.

وأكدت القدسي أن الفقر وحب الحصول على المال بأي طريقة فضلا عن غياب الرقابة الحكومية تشكل عوامل رئيسية في تفشي ظاهرة المتاجرة بأجساد الفتيات لطالبي المتعة الحرام سواء من اليمنيين أو السياح العرب.

ولفتت إلى أن هناك عصابات منظمة تقوم بتوزيع الفتيات ونساء المتعة على السياح الخليجيين والأجانب، مع كشوفات وقوائم بأسعار الممارسات الفردية والجماعية.

ورغم المكاسب المادية الكبيرة التي تجنيها عصابات تجارة المتعة الحرام لا يحصل ضحايا التجارة من الفتيات والنساء إلا على الفتات من المال لأن المسؤولين عن هذه الشبكات يحصلون على جله.

وتطرقت القدسي في لقاء لها مع عدد من الصحفيين إلى أن بعض المدارس في العاصمة وغيرها من المدن صارت مكانا أساسيا لاستقطاب الفتيات وجرهن لعالم الدعارة والجنس.

كما أشارت إلى أن ملتقاها أعد دراسة حديثة عن تجارة الجنس ضد الأطفال بالتعاون مع منظمة تايلندية متخصصة تشارك حاليا في مؤتمر دولي بالبرازيل عن تجارة الجنس بالأطفال.
ــــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة