13 مليون طفل باكستاني محرومون من التعليم
أفاد تقرير حديث لجمعية حماية حقوق الأطفال في باكستان حقيقة مفزعة تكشف عن وجود 13 مليون طفل لا يذهبون إلى المدارس أكثر من نصفهم إناث، وذلك من أصل 27 مليون طفل في سن المرحلة الابتدائية لافتا إلى أن أكثر من نصف الأطفال المسجلين في المدارس الحكومية لا يكملون دراسة المرحلة الابتدائية.
وبينما أشار التقرير إلى الفقر كأحد أهم أسباب زهد الطلبة وذويهم في التعليم وما ينتج عنه من تفضيل للعمل على الدراسة حمل في المقابل الحكومة مسؤولية تاريخية أمام مستقبل العملية التعليمية في البلاد وطالب بوضع حقوق الأطفال على رأس أولوياتها.
مسؤولية حكومية
| " تطبيق قانون التعليم الإلزامي وتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أطفال باكستان يسهم في حل الأزمة التعليمية بالبلاد " |
فميزانية الدولة تعتبر عاملا مهما في حرمان ملايين الأطفال من الدراسة حيث يحتاج ضم الأطفال المتخلفين عن الدراسة إلى مبلغ إضافي قدره 200 بليون روبية وذلك في إطار بناء المدارس وتوفير المدرسين، ويدلل على ذلك وجود 5612 مدرسة غير فاعلة في إقليم السند وحده بسبب عدم توفر المدرسين وخلو 67% من القرى من مدارس البنات.
رئيسة جمعية حماية حقوق الأطفال في إسلام آباد فاضلة كلريز شددت على أهمية تطبيق قانون التعليم الإلزامي وتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أطفال باكستان بلا استثناء لحل الأزمة التعليمية في البلاد.
وأضافت كلريز في حديثها للجزيرة نت أن عدم توفر مدارس كافية وبعدها عن مساكن الطلبة -إن وجدت- في القرى وخلو آلاف المدارس من أبسط التجهيزات بما فيها الكتاب المدرسي، وغياب المعلم المؤهل، كلها أسباب تزيد من تفاقم المشكلة.
ولم تغفل كلريز الإشارة إلى أن تردي مستوي التعليم في المدارس الحكومية نشط حركة التعليم الخاص مما وسع دائرة الطبقية في التعليم.
وتقول الإحصائيات إن 57% من الأطفال يجبرون على ترك المدارس بسبب الضرب وعدم وجود جو تعليمي صحي وهو ما يزيد من أهمية دور مراقبة المدارس ومدرسيها من قبل الجهات المعنية.
خطط وإجراءات
| " رغم وجود 39 قانونا لحماية حقوق الأطفال في باكستان فإن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيق هذه القوانين من قبل السلطة التنفيذية والقضائية " |
وكأول ردة فعل رسمية على تقرير لجنة حماية حقوق الأطفال أشار وزير الشؤون البرلمانية شير أفغان نيازي إلى أن مذكرة برلمانية تتعلق بحقوق الأطفال ستعرض للنقاش في دورة البرلمان المقبلة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وعلى الرغم من وجود 39 قانونا لحماية حقوق الأطفال في باكستان فإن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيق هذه القوانين من قبل السلطة التنفيذية والقضائية حيث أشارت كلريز إلى وجود فجوة كبيرة جدا بين ما هو مسنن على الورق وما هو مطبق على أرض الواقع.
أما وزارة التربية فتقول بوجود خطة خمسية تهدف إلى خفض نسبة الأمية في البلاد من 61% كما هو الحال اليوم إلى 30% عام 2010.
ولكن عوائق مثل الفساد الإداري تقف سدا منيعا حسب مراقبين أمام تحقيق ما ترمي إليه هذه الخطة حيث لا تزال فضائح ما يسمى بـ"مدارس الأشباح" تتوالى إذ يقدر أن آلاف المدارس الوهمية مسجلة فقط على الورق الرسمي لدى وزارة التعليم دون أي يكون لها أي وجود في الواقع، ومعظمها مسجل في القرى النائية البعيدة.
واقع التعليم الحكومي هذا دفع المنظمات الخيرية المنتشرة في البلاد نحو مشاريع ما يسمى بـ"المدارس المنزلية" التي تقوم على معلم واحد مهمته كسر أمية الأطفال وتعليمهم القراءة والكتابة لا غير.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت