تقدمت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات الأسترالية سكانا، بمشروع قانون هو الأول من نوعه بالبلاد يحظر التجسس غير المصرح به على العاملين باستخدام تكنولوجيا مثل البريد الإلكتروني وكاميرات الفيديو وغيرها.

وقال المدعي العام بوب ديبوس "لن نتسامح مع قيام أصحاب الأعمال بوضع كاميرات بشكل غير مشروع في غرف تبديل الملابس أو دورات المياه" مشددا على عدم التسامح كذلك مع تجسس أصحاب الأعمال على البريد الإلكتروني الخاص للعاملين.

وقال متحدث باسم الحكومة إن من المتوقع إقرار التشريع الأسبوع المقبل وستتراوح غرامة العقوبات بين 5500 دولار أسترالي لأصحاب الأعمال الأفراد و 5500 لكل مدير بالشركات.

ورحبت النقابات العمالية بهذه الخطوة باعتبارها انتصارا على مراقبة أصحاب الأعمال التي يقولون إنها في تزايد، وقال بيل شورتون الأمين العام لاتحاد العمال الأسترالي "البريد الإلكتروني هو الصورة الحديثة للهاتف وأعتقد أن أغلب العاملين من حقهم القول إنهم لا يريدون أن تراقب هواتفهم تلقائيا في العمل، وأعتقد أن هذا يجب أن ينطبق على الإنترنت".

وتعد أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة من أعلى نسب استخدام الإنترنت في العالم، ولديها قوانين تحمي الخصوصية لكنها لا تشمل مراقبة البريد الإلكتروني.

المصدر : رويترز