تقوم حكومة قطر الإلكترونية بعدة مجهودات لاستقطاب مستخدمي الحكومة الإلكترونية وبث الوعي في صفوف المواطنين والجهات الرسمية للإقدام على استخدام الخدمات الإلكترونية التي بدأ العمل بها منذ عام 2002.

وذكر مدير مشروع حكومة قطر الإلكترونية الدكتور أحمد حمد المهندي اليوم أن بلاده كانت بدأت في إقامة مشروع الحكومة الإلكترونية منذ عام 2000 حيث بدأت بربط الوزارات المختلفة إلكترونيا، وبدأت بتقديم خدمة تجريبية لتجديد الإقامات إلكترونيا.

وأشار المهندي -في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الأول للحكومات الإلكترونية العربية المنعقد في دبي- إلى أنه بعد نجاح المشروع التجريبي الأول تم البدء بإقامة البنية التحتية للمشروع، من خلال شراء المعدات والأجهزة اللازمة وتكوين الكادر الذي يدير هذه العملية وتدريب عدد من الموظفين لكي يشرفوا على تقديم الخدمات.

لكن المهندي أقر بأن استعمال الخدمة "مازال أقل من طموحنا ونحن نريد أن يتزايد هذا العدد وهو يتزايد أسبوعا بعد أسبوع. كما نسعى أيضا إلى بث الوعي لدى البعض من العاملين في الوزارات، حيث يعتقد بعضهم أن استخدام هذه الخدمات يمكن أن يلغي وظائفهم ويقطع مصدر عيشهم وهذا غير صحيح".

أهداف وخدمات
وكشف المسؤول القطري أن الحكومة الإلكترونية كانت قد حددت هدفا لتقديم 22 خدمة أساسية من خلال 12 وزارة من وزارات الدولة المختلفة عام 2002 وأنه تم حتى الآن إنجاز سبع خدمات أساسية يتفرع عنها عدد من الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور بشكل كامل.

وتشمل هذه الخدمات دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف ودفع المخالفات المرورية وتجديد رخص سياقة السيارات وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وتجديد الإقامة وإلغائها ونقل الكفالة وغيرها.

وأضاف المهندي "لقد حققت الحكومة الإلكترونية حتى الآن خطوات كبيرة في مجال إرساء الأسس لتقديم الخدمات من خلال البدء بتقديم المفتاح الإلكتروني الذي يعطي لكل مشترك يريد استخدام الخدمات الحكومية إلكترونيا هوية خاصة تتضمن بيانات كاملة حوله وتمكنه من التوقيع الإلكتروني على كافة المعاملات ودفع الرسوم والأجور عبر شبكة الإنترنت".

وأشار المسؤول القطري إلى أنه يتم حاليا العمل على إنشاء بوابة الحكومة الإلكترونية المتكاملة كما يتم العمل لتحقيق قرارات قمة جنيف حول تكنولوجيا المعلومات التي عقدت العام الماضي والتي تنص على تفعيل البلد إلكترونيا من خلال إقامة الخدمات الإلكترونية المتعددة.

وأفاد المهندي بأن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان أصدر قرارا أميريا يحث كافة الوزارات ومؤسسات الدولة على التعامل بإيجابية مع الحكومة الإلكترونية سيجتمع قريبا مع الفريق الذي يدير مشروع الحكومة لبحث الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين في هذا المجال والرؤية المستقبلية لعمل هذه الحكومة.

المصدر : رويترز