فتوى مصرية لتوحيد الأذان

 

أثارت دعوة وزير الأوقاف المصري محمود حمدي زقزوق إلى توحيد الأذان في مساجد القاهرة ردود فعل متباينة، حيث أيد مجموعة من العلماء يتقدمهم مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة الدعوة في حين عارضها آخرون.

 

وبينما يستند مفتي مصر إلى اتفاق الأئمة الأربعة على إمكانية توحيد الأذان في المدينة لأن الأصل فيه هو الإعلان, يرى المعارضون أن شرط الإعلان غير محقق الحدوث في حال الاعتماد على تقنية حديثة قابلة للأعطال وهو ما يعني إمكانية تعطيل شعائر الله.

 

وفي تصريح للجزيرة نت أيد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق الشيخ منصور الرفاعي توحيد الأذان بتخصيص مسجد من المساجد الكبيرة بكل منطقة يتم الأذان من خلاله فيسمع في كامل المنطقة بحيث يتم الأذان في وقت واحد ودون أن يكون هناك مسافات بينية بين أذان كل مسجد والمساجد المحيطة وبذلك يتم إسماع كل المناطق في آن واحد.

 

ويتفق الشيخ الرفاعي مع فتوى الدكتور جمعة شرط أن يتم التأكد من أن الجميع يسمع الأذان الموحد وقت رفعه.

 

أما المستشار بوزارة الأوقاف المصرية الدكتور محمود القلموني فيؤكد أن موضوع توحيد الأذان مازال قيد البحث والدراسة وحساب التكلفة المادية ودراسة الأسلوب التقني الذي سوف يتم من خلاله رفع الأذان.

 

ونفى الدكتور القلموني أن تكون فكرة توحيد الأذان مقدمة لإلغاء الأذان كما يحاول البعض ترويجه، مشيرا إلى إمكانية إلغاء الفكرة إذا أثبتت الدراسة عدم جدواها أو حتى إذا كانت مكلفة من الناحية المادية. وطالب بأن يخضع الموضوع للتجربة في مناطق راقية من القاهرة ثم دراسة تعميمها في باقي المناطق، لافتا إلى ضرورة تدريب بعض المؤذنين ذوي الأصوات الندية للاستفادة منهم في هذه التجربة.

 

ويضم معسكر المعارضين للفكرة العديد من العلماء حيث أبدت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر تحفظها على قرار وزير الأوقاف توحيد الأذان في المساجد، مشيرة إلى أنه إذا كانت المشكلة هي صعود أشخاص غير مؤهلين لأداء الأذان فعلى الوزارة تشكيل لجان لاختبار المؤذنين والإبقاء على المؤهلين منهم واستبعاد غيرهم.

 

وأضافت في تصريحها للجزيرة نت أن الأجدى هو الاهتمام بطرق الخطابة وتعليم المؤذنين طرق الأذان الصحيحة بدلا من إلغاء إحدى شعائر الدين الإسلامي.

 

ودعت أستاذة الشريعة الإسلامية الوزارة إلى القضاء على العناصر المتطرفة التي تتخذ من المساجد منابر لتغذية الشباب المصري بمبادئ التطرف والإرهاب.

 

أما الدكتور علي أبو الحسن أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر فتعجب من هذا المشروع الذي جاء –برأيه- اكتمالا للحملة الأميركية ضد الإسلام، فبعد أن قامت واشنطن بإلصاق كلمة الإرهاب بالإسلام تسعى الآن للقضاء على كل الشعائر الإسلامية في البلدان العربية.

 

وأضاف أن "هدف الأذان في صلاة الفجر مثلا هو إيقاظ الناس للصلاة، فكيف سيخفضون الصوت الذي يمثل نداء من الله إلى كل المسلمين باليقظة لأداء الصلاة؟

 

ثم أشار الدكتور أبو الحسن إلى اختلاف مواقيت الأذان داخل القطر الواحد فكيف سيتم معالجة هذه الفروق فى ظل الدعوة إلى وجود أذان واحد في الإذاعة أو التلفزيون لجميع المساجد في مصر؟

 

من جانبه تحفظ الدكتور عبد المعطي بيومي الأستاذ بالأزهر الشريف على فتوى الدكتور جمعة من منطلق الشرط الذي اشترطه وهو الإسماع، مشيرا إلى أن هذا الشرط ليس مؤكدا ولا يوجد ضمانة للتحقق من حدوثه، ولفت إلى إمكانية تعطل تقنية توحيد الأذان ومن ثم تأخير إعلام الناس بدخول وقت الصلاة.

 

ويضيف "من الناحية الشرعية هناك مبدأ هام وهو أن الاجتهاد لا يكون في العبادات لأنها ليست محل اجتهاد، فالرسول الكريم أمرنا أن نأخذ العبادات كما هي، والأذان من العبادات ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في كيفيته وإنما يكون ذلك ابتداعا في الدين وتغييرا في السنة النبوية، فهو دعوة لتأدية الشعيرة".

 

ويرى الدكتور بيومي أن هذا التصرف من وزارة الأوقاف يندرج في باب التعنت بحجة التداخل أو الإزعاج، مشيرا إلى أن الأمة التزمت برفع الأذان بالشكل الحالي من مئات السنين ومتسائلا "إذا جاز أن يرفع الأذان من خلال تقنية مسجلة فهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي بالتلفزيون؟!".