طالب أعضاء في البرلمان البريطاني بتشديد العقوبة على جرائم القرصنة في الشبكة الدولية الإنترنت لمدة تصل إلى السجن عامين وذلك بموجب مشروع قانون معدل للجرائم المتعلقة بالإنترنت قدمه أعضاء في البرلمان أمس الأربعاء.

وبالإضافة إلى العقوبات المشددة فإن القانون المعدل يسعى لتجريم الهجمات المتسببة في حجب الخدمة وهو نوع من الطوفان الرقمي الذي يؤدي إلى توقف الأعمال التي تتم عبر الإنترنت لفترات طويلة.

وعقدت مجموعة كل الأحزاب للإنترنت في البرلمان مؤتمرا صحفيا أمس لتقديم التعديلات كجزء من التعديل الأول لقانون إساءة استخدام الكمبيوتر وهو القانون الوحيد في بريطانيا الخاص بجرائم الكمبيوتر.

ومن المتوقع أن تكون التعديلات بشأن جرائم الكمبيوتر محط الأنظار من خارج بريطانيا إذ إن كثيرا من القوانين الوطنية في الدول الأخرى لا تعد كافية لمحاربة ما أصبح الآن واحدا من أسرع أنواع المد الإجرامي نموا في العالم.

وقال رئيس المجموعة ديريك ويات إن قانون عام 1990 لإساءة استخدام الكمبيوتر يحتاج بشكل واضح إلى تعديل حتى يتسنى لوزارة الداخلية والمكتب القومي للإحصاءات البدء في تسجيل إحصاءات الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر.

وتقول الشرطة إن جرائم الكمبيوتر تكلف الصناعة في بريطانيا مئات الملايين وربما المليارات من الجنيهات سنويا، أما على الصعيد العالمي فالرقم يصيب بالذهول وهو ما دفع القائمين على تنفيذ القانون إلى المطالبة بسن قوانين أشد صرامة ما أمكن ذلك.

ويفضل أعضاء البرلمان لو أن هيئات حكومية أخرى تبنت مقترحاتهم الخاصة بجرائم الكمبيوتر مثل إدراج سرقة البيانات ضمن التشريعات الجنائية في المستقبلية.

المصدر : رويترز