الحرائق أحد الأسباب الطبيعية لانخفاض أعداد الغابات (رويترز)
أعلنت منظمة دولية تهتم بالحفاظ على الغابات الاستوائية أنها ستستصدر في اجتماعات تجديد الاتفاقية الأممية الخاصة بالحفاظ على الغابات الاستوائية, قرارا يعطي حقوق ملكية الغابات للشعوب الأصلية المقيمة فيها لأنها تستغلها وتحميها بشكل أفضل.

وقال ستيوارت ماغينيس من اتحاد حماية العالم التابع للأمم المتحدة إن السكان الأصليين الذين سمح لهم بتملك الأراضي التي يقيمون عليها استثمروا بين 1.2 و2.6 مليار دولار سنويا لإدارة الغابات والحفاظ عليها, موضحا أن هذه المجموعات الفقيرة جدا في غالب الأحيان تستثمر أكثر من خطط حكومات الدول النامية من أجل الحفاظ على هذه الغابات.

وأظهرت دراسة أعدتها جمعية عالم الغابات الأميركية أن استثمارات هذه المجموعات تبلغ ضعفي خطط التنمية التي تقدم من الخارج لحماية الغابات الاستوائية. وتتاجر مجموعات السكان الأصليين أيضا بالمنتجات الخشبية لتأمين احتياجاتها وتعيد استثمار الأموال في التعليم أو الخدمات الصحية، ما يساعدها على الخروج من الفقر.

الجدير بالذكر أن حوالي 500 مليون شخص يعيشون في مناطق الغابات الاستوائية نصفهم من السكان الأصليين.

وبسبب اعتماد نظام اللامركزية في الكثير من الدول يعتبر المدافعون عن البيئة أن مساحة الغابات الاستوائية التي تسيطر عليها الشعوب الأصلية تضاعفت خلال 15 عاما لتصل 370 مليون هكتار، ما يعادل نحو 20% من المساحة الإجمالية وأكثر من مساحة الغابات المحمية رسميا.

وستتم خلال هذه الاجتماعات للمرة الثانية مراجعة الاتفاق الدولي بشأن الخشب الاستوائي المبرم عام 1983 ردا على انخفاض أعداد الغابات. وتعقد الاجتماعات الذي ستحضرها 59 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف الاثنين وتستمر حتى نهاية هذا الشهر.

وترى جمعية عالم الغابات أن تجارة الأخشاب الاستوائية تراجعت من 13 مليار دولار عام 1990 إلى حوالي ثمانية مليارات حاليا.

وقال ممثل الجمعية إرفين كار إن الغابات الاستوائية مهددة اليوم, وأعدادها تتناقص بسبب قطع الأشجار بين 12 و15 مليون هكتار في السنة, وهذا الانخفاض مستمر بوتيرة لا سابق لها، معتبرا أن الاتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار تغير نموذج السيطرة على الغابات الاستوائية وأن ترفق به حقوق الملكية.

غير أن المسألة مرتبطة باعتبارات قانونية وجدل واسع بشأن موضوعات مثل حقوق الملكية للشعوب الأصلية في مناطق آسيا وأميركا الشمالية والجنوبية، كما يثير اعتراضات مالكي امتيازات قطع الأشجار.

المصدر : الجزيرة + وكالات