تلوح في الأفق حرب على دور الحكومات في إدارة الشبكة الإلكترونية "الإنترنت" حيث يستعد واضعو السياسات لقمة تدعمها الأمم المتحدة بشأن مستقبل الشبكة العالمية.

وقال محمد شاري الترمذي من هيئة مختصة بهذا الجانب مقرها لوس أنجلوس إن معسكرين يتشكلان الآن بشأن صياغة بند مهم لتتبناه القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستعقد في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف الترمذي أن بعض الحكومات تقول إن إدارة معاهدة الإنترنت وأسماء النطاقات وحماية الخصوصية يجب أن تتولاها منظمة تضم الحكومات في حين ترغب حكومات أخرى أن تدار الإنترنت عن طريق هيئة دولية.

ومضى يقول إن الهيئة الدولية تعني بحكم التعريف أن الجميع مشاركون من الحكومات إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، في حين أن تجمع الحكومات يشير إلى أن الحكومات وحدها هي المعنية وليس بالضرورة الشعب.

وستحضر نحو 189 دولة القمة التي ستعقد في جنيف حيث من المنتظر أن يتفق واضعو السياسات على أفضل الممارسات والمعايير للإنترنت وبقية أفرع تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الترمذي إلى أن العديد من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادي تفضل هيئة دولية مستقلة لإدارة الإنترنت في حين تفضل بعض الدول في أوروبا والشرق الأوسط منظمة تضم الحكومات أيضا.

المصدر : رويترز