شرطي صيني يراقب مستخدمي الإنترنت (رويترز)
أعلنت لجنتان لحقوق الإنسان أن محكمة في العاصمة بكين قضت بسجن أربعة أشخاص بتهم إثارة القلاقل والترويج لأفكار معادية لتوجهات الحكومة ونهجها السياسي. وتراوحت الأحكام بين ثماني وعشر سنوات بعد 20 شهرا من التحقيق والانتظار.

وقد ذكرت لجنة لحقوق الإنسان في الصين أن محكمة الشعب المتوسطة حكمت على كل من عالم الجيولوجيا جين هايكي والصحفي كسيو وي بالسجن عشر سنوات.

وقالت لجنة حقوق الإنسان المناصرة لحرية التعبير في الصين وتتخذ من نيويورك مقرا لها "إن مهندس كمبيوتر وصحفيا آخر قد حكم عليهما بثماني سنوات".

وأوضحت اللجنتان أن الأربعة المحكوم عليهم اتهموا بنشر مقالات خطيرة تمس الحكومة وبتأسيس منتدى للشباب لمناقشة توجهات الديمقراطية الصينية، حيث ورد في أحد المقالات أن الديمقراطية الصينية كذب إذ لا توجد في الصين ديمقراطية.

في الوقت ذاته قال الأمين العام للجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في أول تعليق له "إنه لأمر سخيف أن تعتبر الحكومة الصينية التعبير بطريقة سلمية أمرا خطيرا".

وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت في وقت سابق إجراءات مماثلة في حق عدد من النشطاء الذين يستخدمون الإنترنت للتعبير ونقد توجهات الدولة.

وشكلت وحدة خاصة أطلقت عليها شرطة مراقبة الإنترنت تتلخص مهمتها في حجب المواقع الأجنبية التي لا تتفق مع القيم الصينية الاجتماعية والسياسية، كما أغلقت شبكات تخص ناشطين سياسيين.

المصدر : رويترز