قالت كندا إنها ستضع حدا أقصى للمبالغ التي تتحملها المؤسسات الصناعية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو للتغييرات المناخية, رغم أن المعارضة تخشى أن يكبد ذلك البلاد مليارات الدولارات.

وقال وزير الموارد الطبيعية هيرب داليوال إن الحكومة الاتحادية ستضع حدا أقصى للمبلغ الذي تتحمله الصناعة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات عند 15 دولارا كنديا (9.6 دولارات أميركية) للطن، وذلك رغم استبعاد مسؤولين أن تصل تكلفة خفض انبعاثات الغاز إلى هذا المستوى.

وأعرب داليوال للصحفيين عن ثقته بأن التكلفة ستظل بين خمسة وعشرة دولارات كندية, مشددا على ضرورة تطمين قطاع الأعمال والاستثمارات. وتعارض مجموعات صناعية والعديد من الأقاليم القوية وبصفة خاصة ألبرتا الغنية بالطاقة بروتوكول كيوتو، وتقول إن خفض انبعاثات الغازات بالكميات التي ينص عليها البروتوكول سيتسبب في خسائر اقتصادية خطيرة.

وقال حزب الائتلاف الكندي المعارض إن خطة التصديق على البروتوكول خطأ جسيم ترتكبه كندا، مستشهدا بما وصفه بسجل الحكومة المؤسف في الإدارة المالية. وتابع أن فرض حد أقصى علي التكلفة قد يكبد البلاد المليارات في نهاية الأمر.

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على البروتوكول اليوم إلا أن عملية التصويت تبدو رمزية, حيث أن الحكومة هي التي تصدق عليه فعليا. وتهدف عملية التصويت لمنح الحكومة الليبرالية مزيدا من الدعم المعنوي في مواجهة معارضة متزايدة.

ويلزم بروتوكول كيوتو كندا بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6% من مستويات عام 1990 مع حلول عام 2012. وما لم تأخذ كندا أي إجراء, فمن المتوقع أن تزيد الانبعاثات عام 2010 بنسبة 33% عن مستوي عام 1990.

المصدر : رويترز