ياهو في نزاع دولي حول حق التعبير عبر الإنترنت
آخر تحديث: 2001/6/9 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/3/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/6/9 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/3/18 هـ

ياهو في نزاع دولي حول حق التعبير عبر الإنترنت

قال متحدث باسم شركة ياهو إن قاضيا أميركيا اتحاديا وافق على النظر في ما إذا كان يمكن لمحاكم أجنبية أن تحدد ما تبيعه الشركة على موقع المزادات الخاص بها في قضية تترتب عليها نتائج كبيرة بشأن حرية التعبير عبر الإنترنت.

وقال محللون إن القضية التي ترجع إلى نزاع دولي حول عرض مقتنيات للنازيين في موقع المزاد الخاص بشركة ياهو أصبحت اختبارا أساسيا لتطور القواعد التي تحكم سلطة الاختصاص القضائي الوطنية وحرية التعبير والتجارة عبر الإنترنت.

ورفض قاضي المحكمة الجزائية الأميركية في سان خوسيه جيرمي فوجيل الخميس طلبا فرنسيا لرفض دعوى شركة ياهو لحكم محكمة فرنسية العام الماضي يقضي بوقف مزادات ياهو لمقتنيات النازيين وفقا لقوانين فرنسية تتعلق بحرية التعبير التي تحث على الكراهية.

وطلبت المحكمة الفرنسية التي تهدد موقع الشركة بدفع غرامات تصل إلى 13 ألف دولار في اليوم الواحد أن تقوم الشركة بمنع المواطنين الفرنسيين من الدخول إلى الموقع الذي يعرض هذه الأشياء.

واعترضت ياهو قائلة إنها تشغل موقعا فرنسيا للمزادات يلتزم بالقوانين المحلية ولكن لا يمكنها أن تمنع الناس في فرنسا بشكل فعلي من الدخول إلى مواقع دول أخرى للوصول إلى المادة غير المرغوب فيها. ورفضت المحكمة الفرنسية ذلك.

ووافقت ياهو في النهاية على إزالة الأشياء المتعلقة بالنازية من نظامها الخاص بالمزادات المنتشر في أنحاء العالم، وهي الخطوة التي اتبعها موقع مزادات شركة "أي باي" الشهر الماضي.

ولكن ياهو طلبت من فوجيل النظر في ما إذا كانت القوانين الفرنسية ملزمة في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون بشركة ياهو إنهم أقاموا الدعوى في محاولة للحفاظ على حرية التعبير عبر الإنترنت وأشاروا إلى أن قائمة المعروضات التي يحتمل أن تكون عدائية في دول مختلفة طويلة جدا.

وقال مدير التسويق الدولي بشركة ياهو سكوت موريس إن الشرطة ستطلب من المحكمة الأميركية الموافقة على ألا تكون للقاضي في القضية المدنية الفرنسية أي سلطة قضائية على شركة ياهو.

ولم تصدر المحكمة بعد حكما في دعوى ياهو ولكن بموافقتها الاستماع إلى الرأي فإنها تمهد الطريق أمام مواجهة قانونية بشأن ما إذا كان يمكن للمحاكم الأجنبية استخدام سلطاتها على الناشرين الأميركيين والقوانين الأميركية.

k.hu
المصدر : رويترز